بلجيكا تصادق على قانون يسمح بتفتيش منازل مهاجرين غير نظاميين تمهيدا لترحيلهم

في خطوة أثارت جدلا سياسيا، صادق مجلس النواب البلجيكي صباح الجمعة على مشروع قانون يسمح للشرطة بدخول وتفتيش منازل أشخاص يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية، ويُعتبرون خطراً على النظام العام أو الأمن الوطني، وذلك بهدف توقيفهم تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

وجاءت المصادقة على القانون بعد نقاش برلماني محتدم استمر طوال الليل، قبل أن تمنح الأغلبية الضوء الأخضر للمشروع بعد الساعة الخامسة صباحاً بقليل، منهية بذلك مسارا تشريعيا أثار خلافات حادة داخل البرلمان البلجيكي.

ويستهدف التشريع الأشخاص الذين يرفضون بشكل متكرر التعاون مع إجراءات العودة إلى بلدانهم الأصلية، ويشكلون، وفق المعايير القانونية، خطرا على الأمن أو النظام العام، حيث يتيح للشرطة تنفيذ عمليات دخول وتفتيش المساكن في إطار إجراءات التوقيف والترحيل.

وأثار القانون انتقادات قوية من أحزاب المعارضة اليسارية ومنظمات حقوقية، فضلا عن محامين وقضاة تحقيق وممثلين عن الشرطة الفيدرالية، الذين حذروا من غموض المعايير المتعلقة بتحديد الأشخاص الذين يشكلون خطرا على النظام العام، ومن التداعيات المحتملة على حقوق الإنسان وحرمة المنازل.

و امتد الرفض إلى عدد من رؤساء البلديات، من بينهم رئيس بلدية لوفين محمد رضواني، الذين أعلنوا معارضتهم تنفيذ عمليات دخول المساكن داخل مناطقهم، في وقت أكدت فيه الأغلبية الحكومية ضرورة تطبيق القانون.

ورغم المطالب بتأجيل التصويت والاحتجاجات التي رافقت المشروع، رفضت الأغلبية التراجع، وأقرت تعديلات تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين، بينما اعتبرت المعارضة أن التغييرات المدخلة لا تستجيب للمخاوف الحقوقية المطروحة.