بلفقيه: تسقيف أرباح المحروقات غير وارد…والعودة إلى المقاصة تكلف 70 مليار درهم

أغلقت الحكومة الباب أمام مطالب تسقيف أسعار المحروقات وتحديد سقف لأرباح شركات التوزيع، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح في الوقت الراهن، بسبب الكلفة المالية الثقيلة التي قد تترتب عن العودة إلى نظام المقاصة، والمقدرة بنحو 70 مليار درهم.

وقال سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 5 نونبر 2026، إن تسقيف أرباح شركات المحروقات يعني عمليا الرجوع إلى نظام المقاصة، وهو ما اعتبره خيارا غير وارد في المرحلة الحالية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الدولة تخصص اعتمادات مالية مهمة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا الورش تصل إلى 62 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في مقابل 70 مليار درهم التي قد تتطلبها العودة إلى نظام المقاصة.

وبخصوص الدعوات إلى تخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات، سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك، أكد بلفقيه أن هذه المقترحات حاضرة في النقاش الحكومي، دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار بشأنها، في ظل الحرص على الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن استمرار ارتفاع الأسعار، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن أسعار النفط في الأسواق الدولية تسجل تراجعاً، معتبراً أن هذا الانخفاض من شأنه أن ينعكس إيجاباً على السوق المغربية خلال الفترة المقبلة.

هذا، وتضع هذه التصريحات الحكومة مجدداً في مواجهة مطالب المستهلكين والمهنيين الداعية إلى التدخل للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، في وقت تتمسك فيه الحكومة برفض تسقيف الأرباح، مفضلة مواصلة الإجراءات المالية والاجتماعية التي تقول إنها تستهدف حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.