ساعات أمام قاضي التحقيق…منير ليموري يواجه أسئلة ثقيلة في ملف الانتخابات بطنجة

دخل ملف أوراق الانتخابات بطنجة مرحلة جديدة من التحقيقات القضائية، بعدما خضع منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي للمدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، امس الأربعاء 4 نونبر الجاري، لاستنطاق تفصيلي مطول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة.

واستغرقت جلسة التحقيق ساعات طويلة، تركزت خلالها أسئلة قاضي التحقيق حول تفاصيل القضية والوقائع المرتبطة بأوراق التصويت التي جرى ضبطها خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، في ملف يتابع فيه العمدة إلى جانب سبعة أشخاص آخرين.

وبحسب مصادر إعلامية، يرتقب أن يمثل ليموري مجدداً أمام قاضي التحقيق الأسبوع المقبل، لاستكمال الاستنطاق التفصيلي ومواصلة البحث في الاتهامات الموجهة إليه، في وقت لا تزال فيه القضية تثير اهتماما واسعا بالنظر إلى تداعياتها السياسية والقضائية.

ويواجه عمدة طنجة تهما ثقيلة تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتائج التصويت، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، وهي تهم استند فيها التحقيق إلى مقتضيات من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والقانون الجنائي.

وتفجرت القضية عقب ضبط شخص يوم الاقتراع وبحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب انتخابي بمدرسة القدس بطنجة، قبل أن تقود الأبحاث إلى توسيع دائرة الاشتباه وإخضاع تسجيلات المراقبة والهواتف والاتصالات لخبرات تقنية.

وكان ليموري قد أودع السجن الاحتياطي في الثاني من أكتوبر الماضي، عقب توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة قادما من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية، حيث من المنتظر أن تشكل نتائج التحقيق التفصيلي المقبلة محطة حاسمة في تحديد المسار القضائي لهذا الملف، مع استمرار تمتع جميع المتابعين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.