إدارية فاس تؤجل النظر في طلب الحركة الشعبية تجريد لخصم من رئاسة جماعة إيموزار كندر

عاد ملف البرلماني مصطفى لخصم ليثير الجدل من جديد، بعدما قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها حزب الحركة الشعبية للمطالبة بتجريده من رئاسة جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو، في قضية ترتبط بخلاف حول وضعيته الحزبية ومهامه الانتدابية.

وقررت شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة، برئاسة المستشارة هاجر الداودي، إرجاء النظر في الملف إلى غاية 9 نونبر الجاري، بسبب عدم استكمال الأجل القانوني المحدد في خمسة أيام لتبليغ المعني بالأمر، وهو ما فرض تأجيل المناقشة إلى حين استيفاء الشروط المسطرية.

وتأتي هذه الخطوة القضائية بعدما بادر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إلى تقديم طلب رسمي يرمي إلى تجريد لخصم من رئاسة المجلس الجماعي، على خلفية ما يعتبره الحزب جمعا بين انتدابين انتخابيين باسم هيئتين سياسيتين مختلفتين.

ويطعن الحزب في سلامة المسار الذي اعتمده لخصم لمغادرة صفوفه، معتبرا أن الاستقالة لم تحترم الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، خصوصاً أنها، وفق معطيات الطلب، قُدمت قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويرتكز الملف على المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تتيح للحزب السياسي اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة للمطالبة بتجريد منتخب من عضويته في مجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية، متى توفرت الشروط القانونية لذلك.

وبين مطالب الحركة الشعبية والدفوعات المنتظرة من طرف مصطفى لخصم، تتجه الأنظار إلى جلسة 9 نونبر، التي ستعيد الملف إلى واجهة النقاش القضائي والسياسي، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن قانونية استمرار البرلماني في رئاسة جماعة إيموزار كندر.