على خلفية قضيتي شرقاب وعبد المومني…”ترانسبارانسي” المغرب تحذر من التضييق على الحريات

دخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارانسي المغرب”على خط قضيتي البروفيسور رشيد شرقاب والناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، معبرة عن قلقها الشديد إزاء الأحكام والمتابعات القضائية المرتبطة بهما، ومجددة دعوتها إلى صون الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وأعلنت الجمعية، في بلاغين صادرين عن مكتبها التنفيذي بالرباط اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، تضامنها المطلق مع المعنيين، معربة عن استيائها من قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بتأييد الحكم الصادر في حق فؤاد عبد المومني، والقاضي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، على خلفية قضايا مرتبطة بتعبيره عن آرائه وإعادة نشر تدوينات.

وفي قضية البروفيسور رشيد شرقاب الطبيب بالمستشفى الجامعي ابن رشد والأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، توقفت الجمعية عند واقعة اعتقاله من داخل قاعة المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، عقب صدور حكم ابتدائي في حقه، رغم أنه كان يتابع في حالة سراح، والحكم لم يكتسب بعد الصفة النهائية.

واعتبرت ترانسبارانسي المغرب أن هذه القضية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بشكايات سبق أن تقدم بها شرقاب بشأن اختلالات وتجاوزات محتملة في تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، مؤكدة ضرورة التعامل مع الملف بما يضمن احترام قرينة البراءة والضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.

وطالبت الجمعية بتمتيع البروفيسور شرقاب بحقه في المتابعة في حالة سراح إلى حين البت النهائي في قضيته، داعية في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه في الشكايات التي أثارها بشأن تدبير المؤسسة الاستشفائية، وترتيب الآثار القانونية على كل ما قد تثبته نتائج التحقيق.

وفي موقفها من قضايا الحريات، دعت الجمعية إلى وقف المتابعات والأحكام السالبة للحرية التي تطال النشطاء وأصحاب الرأي، مع رد الاعتبار إليهم، مشددة على أن حماية حرية التعبير وترسيخ النزاهة ومكافحة الفساد تظل من المرتكزات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون.