عاجل :رفض الإفراج عن رشيد شرقاب رغم مؤازرته من طرف 35 محامياً

رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع البروفيسور رشيد شرقاب، وقررت استمرار متابعته في حالة اعتقال، خلال أولى جلسات محاكمته استئنافياً. كما قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية إلى غاية 16، من أجل استكمال مناقشة الملف وتمكين الدفاع من إعداد مرافعته.

وجاء القرار رغم مطالبة هيئة الدفاع بتمتيع شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار بالسراح المؤقت، في وقت شهدت فيه الجلسة حضوراً لافتاً للمحامين. وانعقدت الجلسة اليوم الاثنين، وسط اهتمام بمآل القضية التي انتقلت إلى مرحلة التقاضي الاستئنافي، بعد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين.

وسجلت الجلسة مؤازرة قانونية واسعة للبروفيسور شرقاب، بعدما التحق أكثر من 35 محامياً بهيئة الدفاع، دعماً للأستاذ الجامعي والطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش. وتأتي هذه التعبئة في سياق الطعون المقدمة ضد الأحكام الابتدائية، على أن تستأنف المحكمة النظر في القضية خلال الجلسة المقبلة.

وتعود القضية إلى الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، والقاضية بإدانة رشيد شرقاب بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5.000 درهم. كما قضت بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مماثلة في حق التقني عبد اللطيف صدار، مع إيداعهما السجن بعدما كانا يتابعان في حالة سراح.

وشمل الحكم أيضاً طبيباً متخصصاً في الأنف والأذن والحنجرة، أدين بستة أشهر حبسا نافذاً، مع إبقائه في حالة سراح، وأداء غرامة مالية نافذة قدرها 2.000 درهم. وتتعلق التهم المنسوبة إلى المتهمين ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مع ظرف التشديد المرتبط بارتكاب الفعل ضد امرأة بسبب جنسها، فضلاً عن جنحة ادعاء صفة تحدد السلطة العامة شروط اكتسابها، وهي الأفعال التي استندت المحكمة في تكييفها القانوني إلى الفصول 247-2 و447-2 و447-3 و381 من القانون الجنائي.