الأزمي: الدفاع عن الصحراء المغربية يقترن بجمع شمل العائلات الصحراوية وإنهاء معاناة محتجزي تندوف

شدد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن تشبث المغرب بسيادته ووحدته الترابية، ودفاعه الثابت عن مغربية الصحراء، يسيران جنبا إلى جنب مع حرص المملكة على تجاوز الخلافات مع الجزائر ولمّ شمل أبناء الوطن الواحد، مؤكداً أن خيار الحوار وبناء مستقبل مشترك يظل حاضرا في السياسة الملكية.

وخلال مداخلته باسم فريق العدالة والتنمية في الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي البرلمان المخصصة لمناقشة مستجدات قضية الصحراء المغربية، أكد الأزمي الدعم الكامل لمضامين البلاغ الملكي، معتبراً أن التطورات الدبلوماسية الأخيرة تضع القضية الوطنية أمام مرحلة جديدة في مسار البحث عن تسوية نهائية تحت السيادة المغربية.

واعتبر المتحدث أن القرار الأممي رقم 2797 يشكل منعطفا مهماً في مسار النزاع الإقليمي، من خلال تكريس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب أساسا للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي، مبرزا أن هذا التطور يعزز الموقف المغربي المستند إلى روابط البيعة وحقائق التاريخ والتلاحم الديني والاجتماعي والثقافي بين أبناء المملكة.

وأكد الأزمي أن المغاربة، الذين ظلوا متشبثين بوحدتهم الترابية على مدى عقود، سيواصلون التعبئة الوطنية والإجماع حول القضية الأولى للمملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، مستحضراً المسار الذي دشنه الملك الراحل الحسن الثاني وواصل الملك محمد السادس ترسيخه في الدفاع عن الصحراء المغربية.

وفي رسالة ذات أبعاد إنسانية، شدد رئيس الفريق النيابي على أن الانتصار للوحدة الترابية لا يكتمل دون إنهاء معاناة العائلات الصحراوية والمحتجزين في مخيمات تندوف، داعياً إلى تمكينهم من العودة إلى وطنهم الأم في ظروف تحفظ كرامتهم، وإنهاء حالة التفرقة التي تعيشها العائلات الصحراوية.

وبخصوص العلاقات مع الجزائر، أكد الأزمي أن المغرب، رغم استمرار الخلافات وما وصفه بمعاكسة حقوقه المشروعة في الصحراء، لم يتخل عن سياسة اليد الممدودة التي أعلنها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، في أفق تجاوز القطيعة وفتح صفحة جديدة بين البلدين، على أساس حل سياسي لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ كرامة جميع الأطراف ويمهد لمستقبل مشترك.