بينهم المنصوري…8 وزراء ينهون حالة التنافي بمجلس النواب ومديحة خيير خارج قائمة الاستقالات

دخلت عملية تسوية وضعية التنافي بين المسؤوليات الحكومية والعضوية البرلمانية مرحلة جديدة، بعدما أعلن مكتب مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، توصله باستقالات تسعة أعضاء من الحكومة من مهامهم النيابية، في خطوة تفتح الباب أمام شغور عدد من المقاعد البرلمانية وتعويض أصحابها وفق المساطر القانونية.

وتتصدر اللائحة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب كل من عبد اللطيف وهبي، ومحمد المهدي بنسعيد، ونجوى كوكوس، وعز الدين الميداوي، وعبد الصمد قيوح، ورياض مزور، وعمر حجيرة، ورشيد حموني، الذين قرروا وضع حد لعضويتهم بمجلس النواب عقب توليهم مسؤوليات حكومية.

وتهم هذه الاستقالات تسع دوائر انتخابية، تشمل المدينة – سيدي يوسف بن علي، وتارودانت الشمالية، والرباط المحيط، والدار البيضاء – أنفا، والرحامنة، وتارودانت الجنوبية، وبنسليمان، ووجدة – أنجاد، وبولمان، ما يمهد لإعادة ترتيب التمثيلية البرلمانية بهذه الدوائر.

ومن المرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب الاستقالات المتوصل بها على المحكمة الدستورية، من أجل البت في وضعية المعنيين والتصريح بتجريدهم من العضوية البرلمانية، مع إعلان شغور المقاعد، تمهيداً لاستدعاء المرشحين الذين يلونهم في ترتيب اللوائح الانتخابية.

وفي مقابل هذه الاستقالات، برز غياب اسم مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المعفاة من مهامها الحكومية والنائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن اللائحة المعلن عنها، بعدما لم تقدم استقالتها من عضوية مجلس النواب، وفق المعطيات المتوفرة .

وبذلك، لا تقتصر تداعيات هذه الخطوة على مغادرة عدد من الوزراء المؤسسة التشريعية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل جزء من تركيبتها البرلمانية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بشغور المقاعد وتعويض النواب المستقيلين.