بعد 35 عاماً من “المينورسو”.. الأصالة والمعاصرة يطالب بإغلاق ملف الصحراء داخل مجلس الأمن

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى ترتيب نتائج سياسية ومؤسساتية على عدم تمديد مهمة بعثة «المينورسو» في الصحراء المغربية، معتبراً أن انتهاء المهمة الأممية بعد 35 عاماً من وجودها في الأقاليم الجنوبية ينبغي أن يشكل مدخلاً لمرحلة جديدة في تدبير هذا الملف، تتجاوز آليات المعالجة السابقة.

وخلال جلسة مشتركة بالبرلمان، أكد النائب البرلماني محمد صباري، باسم الفريق، أن عدم التمديد للبعثة يمثل أحد أبرز التحولات التي حملتها التطورات الأخيرة، كما وردت في بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب اجتماع مجلس الأمن. واعتبر أن هذه الخطوة تشكل محطة مفصلية في مسار قضية الوحدة الترابية، بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانات للانتقال نحو تسوية نهائية.

ولم يحصر الفريق البرلماني تداعيات هذا التطور في إنهاء مهمة «المينورسو» ميدانياً، بل طالب بسحب ملف الصحراء من جدول أعمال مجلس الأمن، ووقف الاجتماعات الدورية المخصصة له، فضلاً عن إنهاء التقارير التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة والإحاطات التي يرفعها مبعوثه الشخصي، في توجه يرمي إلى تغيير الإطار الأممي الذي ظل الملف يُناقش من خلاله.

وفي السياق ذاته، جدد صباري تثمين موقف المملكة المتمسك بوقف إطلاق النار، والحرص على حماية الوحدة الترابية والأمن الوطني وطمأنينة المواطنين، مستحضراً المسار الذي أعقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797، الذي جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساساً للتوصل إلى حل سياسي نهائي، يضمن لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم عبر مؤسسات ديمقراطية بصلاحيات واسعة، تحت السيادة المغربية.

وربط فريق الأصالة والمعاصرة اتساع التأييد الدولي للموقف المغربي بما وصفه بالحكمة الملكية في تدبير الملف، مشيراً إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة. كما استحضر التحولات التنموية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية في مجالات البنيات التحتية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى مشاريع كبرى، أبرزها ميناء الداخلة الأطلسي والطريق السريع تزنيت–الداخلة.