صلاحيات غير مسبوقة داخل رئاسة الحكومة.. المنصوري تمنح مديرا نافذا سلطة تدبير الصفقات والصناديق المالية

منحت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري صلاحيات واسعة لمدير الشؤون الإدارية والمالية بمصالح رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة، زين العابدين بنيوسف، شملت تدبير شؤون الموظفين والاعتمادات المالية والنفقات والصفقات العمومية، فضلاً عن عدد من المهام المرتبطة بتسيير الحسابات والصناديق المالية.

ووفق قرارات منشورة بالجريدة الرسمية، أصبح بإمكان المسؤول المذكور التوقيع أو التأشير نيابة عن رئيسة الحكومة على مختلف الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان التابعين لمصالحها، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.

كما تشمل الصلاحيات الممنوحة إليه التوقيع على أوامر صرف وتحويل وتفويض الاعتمادات المالية، والوثائق المثبتة للنفقات، وأوامر استخلاص المداخيل، إلى جانب المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وفسخها، في حدود الاعتمادات المخصصة لميزانيتي التسيير والاستثمار.

وامتدت هذه الاختصاصات إلى التوقيع على تكاليف المهام الخارجية الخاصة بأعضاء الحكومة أو من في حكمهم، فضلاً عن إصدار أوامر تنقل الموظفين التابعين لمصالح رئاسة الحكومة داخل المملكة وخارجها. كما جرى تحديد كمال الظافر، رئيس قسم بالأمانة العامة للحكومة، للقيام بهذه المهام في حالة غياب بنيوسف أو تعذر مباشرته لاختصاصاته.

ولم تقتصر الصلاحيات على الميزانية العامة، بل شملت أيضاً المصادقة على الصفقات المرتبطة بالحسابات المرصدة لأمور خصوصية، ومن بينها صندوق إنعاش الاستثمارات، وصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التأهيل الاجتماعي، ما يمنح المسؤول نطاقاً واسعاً من الاختصاصات الإدارية والمالية داخل مصالح رئاسة الحكومة.