المغاربة يواجهون زيادة جديدة…الكازوال يلامس 17 درهما فمن ينقذ القدرة الشرائية؟

سجلت أسعار المحروقات بالمملكة، صباح اليوم الأحد فاتح نونبر 2026، ارتفاعات جديدة في عدد من محطات الوقود، بعدما تجاوز سعر لتر الكازوال 17 درهما، في تطور يعيد مخاوف الغلاء إلى الواجهة ويزيد من الضغوط على القدرة الشرائية للمغاربة.

وحسب معطيات حصل عليها موقع “مغرب تايمز”، فقد عرفت أسعار الغازوال زيادات جديدة مع دخول التسعيرة المحينة حيز التنفيذ، وسط تفاوت بين شركات التوزيع، في وقت تراجعت فيه أسعار البنزين الممتاز بنحو 50 سنتيماً للتر، ليستقر في حدود 14.71 درهماً.

وأثار وصول الكازوال إلى هذه المستويات موجة من التساؤلات بشأن مستقبل أسعار المحروقات بالمملكة، خصوصاً أن تداعيات ارتفاع الوقود لا تتوقف عند محطات التزود، بل تمتد إلى النقل والمواد الغذائية والخدمات، ما يهدد بمزيد من استنزاف ميزانيات الأسر المغربية.

وأمام هذا الوضع، تتصاعد المطالب بتدخل عاجل من حكومة فاطمة الزهراء المنصوري لاتخاذ إجراءات عملية تحد من ارتفاع الأسعار وتحمي المستهلكين، وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على إنهاء موجة الغلاء التي طبعت المرحلة الحكومية السابقة بقيادة عزيز أخنوش، والتي يصفها منتقدوها ب”إرث الغلاء”.

وفي السياق ذاته ، سبق ان حذر رئيس مجلس المنافسة، من احتمال تجاوز سعر الغازوال عتبة 17 درهما للتر في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لأكثر من ثلاثة أسابيع، بالنظر إلى ارتباط السوق المغربية بتقلبات أسعار النفط الدولية.

وبين ضغوط الأسواق العالمية وانتظارات الشارع المغربي، تجد الحكومة نفسها أمام اختبار اجتماعي واقتصادي حقيقي، في ظل مطالب بتشديد مراقبة شركات التوزيع، وضمان شفافية التسعير، واتخاذ تدابير ملموسة لتخفيف فاتورة المحروقات وإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين.