آخر الأخبار

الأصالة والمعاصرة يثمن البلاغ الملكي ويدعو إلى إنهاء مهام “المينورسو”ميدانيا في الصحراء المغربية

دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن الدولي، معلنا دعمه للموقف الملكي، ومثمنا التحولات التي يعرفها المسار الدبلوماسي للمملكة، في ظل تنامي الحضور الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وجاء موقف الحزب في بلاغ صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبه السياسي، انعقد اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، وخصص لتدارس مستجدات القضية الوطنية على ضوء البلاغ الصادر عن الديوان الملكي.

وأشاد المكتب السياسي بمضامين البلاغ الملكي، معتبرا أنها تجسد حكمة الملك محمد السادس في تدبير أحد أبرز الملفات الاستراتيجية للمملكة، كما نوه بالدينامية الدبلوماسية التي قادها جلالته، والتي أسهمت في إعادة قضية الصحراء المغربية إلى إطارها التاريخي والقانوني، المرتبط بالحقوق المشروعة للمغرب في أقاليمه الجنوبية.

وفي السياق ذاته، هنأ الحزب الملك والشعب المغربي بعيد الوحدة الوطنية، مؤكدا أن هذه المناسبة تحمل أبعادا رمزية وسياسية تعكس التحولات التي يعرفها ملف الصحراء، كما جدد تشبثه بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل السياسي الوحيد لهذا النزاع، مشيدا بالمكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها دوليا، وبالمسار الذي أعقب اعتماد القرار الأممي رقم 2797.

وعلى مستوى مستقبل بعثة “المينورسو”، شدد الأصالة والمعاصرة على أن عدم تمديد مهمتها خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة ينبغي أن يترجم إلى إنهاء وجودها ومهامها على أرض الواقع، معتبرا أن ذلك قد يشكل خطوة مهمة نحو طي ملف الصحراء المغربية، وإنهاء مرحلة لم تعد تساير التطورات التي عرفتها القضية.

هذا، وأكد الحزب على مواصلة تعبئة مختلف هياكله ضمن الجبهة الوطنية الداخلية الموحدة وراء الملك محمد السادس، مع الالتزام بالمساهمة في تعزيز النقاش حول القضية الوطنية ومواكبة أوراش التنمية بالأقاليم الجنوبية، داعيا مختلف القوى الحية إلى اليقظة إزاء التحولات الدولية، ومجددا التشبث بالثابت الوطني: “المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”،

الكلمات المفتاحية: حزب الأصالة والمعاصرة، الصحراء المغربية، الملك محمد السادس، إنهاء مهام المينورسو، الحكم الذاتي، مجلس الأمن، القرار 2797، عيد الوحدة الوطنية.

المقال التالي