بعد دهس شرطي أثناء أداء مهامه بأكادير…تضامن واسع ومطالب بالتصدي للاعتداءات وترتيب المسؤوليات

أثار حادث دهس موظف شرطة تابع لفرقة الدراجين بمدينة أكادير موجة تضامن واسعة مع الشرطي المصاب، بعدما تعرض للدهس أثناء مزاولته مهامه المهنية، إثر رفض سائق سيارة الامتثال لإشارة التوقف عند سد قضائي، قبل أن يفر من مكان الحادث، في واقعة خلفت استنكارا واسعا.

ووفق بيان استنكاري صادر عن الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، فقد عبرت الهيئة عن إدانتها الشديدة لهذا السلوك الخطير، معتبرة أن الاعتداء على موظفي الأمن أثناء أداء واجبهم يشكل تهديدا مباشرا لسلامتهم ومساسا بسيادة القانون وأمن المجتمع.

وأكدت الشبكة أن رفض الامتثال للتعليمات القانونية واستعمال العنف لا يمكن تبريرهما أو اتخاذهما وسيلة للإفلات من المراقبة والمساءلة، مشددة على ضرورة حماية موظفي الشرطة خلال تدخلاتهم الميدانية وصون سلامتهم الجسدية.

وبحسب المعطيات المتوفرة ، فقد جرى توقيف سائق السيارة وشخصين كانا برفقته، للاشتباه في ارتباطهم بالواقعة، التي تتعلق بشبهات السياقة تحت تأثير الكحول وعدم الامتثال والاعتداء على موظف شرطة والمشاركة، فيما أحيل المشتبه فيهم على البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفي هذا السياق، أعلنت الشبكة تضامنها مع الشرطي المصاب وأسرته وزملائه، معبرة عن أسفها الشديد لما تعرض له أثناء أداء واجبه، ومتمنية له الشفاء العاجل، كما طالبت بالكشف عن جميع ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج التحقيق.

ودعت الهيئة الحقوقية إلى مواجهة السياقة تحت تأثير الكحول والسلوكيات المتهورة التي تهدد حياة المواطنين، مؤكدة أن احترام القانون مسؤولية جماعية لا تستثني أحداً، وأن حماية الأرواح تقتضي تعزيز ثقافة المواطنة والتطبيق العادل للقانون.

هذا، وشددت الشبكة على أن صيانة دولة الحق والقانون تستوجب التصدي لكل اعتداء يثبت وقوعه وفق المساطر القضائية، مع ضمان حقوق الدفاع وقرينة البراءة والمحاكمة العادلة، معتبرة أن أمن المواطنين وسلامة موظفي الأمن مسؤولية مشتركة.