16 ملفا مطلبيا على طاولة وزير التعليم…CDT تطالب بإنهاء سنوات الانتظار وتسوية الحقوق

جددت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوتها وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بتنفيذ الالتزامات السابقة وتسوية الملفات المهنية والمادية والاجتماعية العالقة، مؤكدة أن إنصاف نساء ورجال التعليم يشكل مدخلا أساسياً لإصلاح المدرسة العمومية وتحسين جودة المنظومة التربوية.

ووفق بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، فقد عقدت النقابة لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، خُصص لتدارس قضايا المدرسة العمومية والمطالب المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، وبحث سبل معالجة الملفات العالقة بمختلف فئات القطاع.

وأكدت النقابة خلال هذا اللقاء أن النهوض بالتعليم العمومي يقتضي ضمان مجانيته وجودته وتكافؤ فرص الولوج إليه، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة، مع ضرورة إشراك ممثلي الشغيلة التعليمية في بلورة الإصلاحات وتقييمها، والرفع من المناصب المالية المخصصة للتوظيف.

وفي مقدمة مطالبها، دعت الهيئة النقابية إلى تقديم حصيلة دقيقة لتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والتنزيل الفعلي لمقتضيات النظام الأساسي، مع وضع جدولة زمنية واضحة لاستكمال الالتزامات، خاصة ما يتعلق بالتعويضات التكميلية وتحسين الدخل وتسوية المستحقات المالية المتأخرة.

كما طالبت بإنصاف المساعدين التربويين وأطر الإدارة التربوية والمتصرفين وأطر التوجيه والتخطيط والتفتيش، وتسوية ملفات الترقية والإدماج والأقدمية، والتعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، إلى جانب معالجة الملفات العالقة لحاملي الشهادات ودكاترة القطاع.

وشملت المطالب أيضاً تخفيض ساعات العمل وتدقيق المهام والاختصاصات، وتسوية وضعيات العاملين بمؤسسات الريادة، وإنصاف أساتذة اللغة الأمازيغية، ومعالجة اختلالات الحركة الانتقالية والطعون والحالات الصحية، فضلاً عن تحسين ظروف العمل بالمناطق النائية والصعبة.

وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي والخدمات المرتبطة بالمؤسسات التعليمية، شددت النقابة على ضرورة إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، إلى جانب تحسين أوضاع حراس الأمن وعاملات وعمال النظافة والطبخ، ووضع حد لهشاشة التشغيل وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

وعلى المستوى الحقوقي، طالبت النقابة بسحب العقوبات المرتبطة بالحراك التعليمي، وتسوية الاقتطاعات والملفات التأديبية العالقة، واحترام الحريات النقابية والحق في التنظيم والاحتجاج، مؤكدة ضرورة صون الحقوق والمكتسبات وتعزيز الثقة داخل القطاع.