هل تصمد ميزانية 2027 أمام تقلبات الاقتصاد الدولي؟ الاستقلال يسائل الحكومة

أثار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، تساؤلات بشأن فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027، مطالباً بتوضيحات حول تداعيات أي تغييرات محتملة في المعطيات الاقتصادية على التوازنات المالية، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز النقد الذاتي في تدبير الشأن الحكومي.

وخلال المناقشة العامة بمجلس النواب، أمس الأربعاء، تساءل رئيس الفريق، رحال المكاوي، عن التدابير التي ستعتمدها الحكومة في حال تغير الفرضيات المعتمدة في إعداد الميزانية، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين على المستوى الدولي. وتشمل هذه الفرضيات نمواً اقتصادياً بنسبة 3,7 في المائة، ومحصولاً للحبوب يقدر بـ70 مليون قنطار، وسعراً لغاز البوتان في حدود 900 دولار للطن.

وفي ما يتعلق بمواجهة غلاء المعيشة، نوه الفريق بالتوجه نحو إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتوزيع، لكنه شدد على ضرورة توضيح آليات اشتغالها والجدول الزمني لدخولها حيز التنفيذ، بما يسمح بقياس أثرها على أسعار المواد الغذائية. كما دعا المكاوي إلى مواصلة البناء على المكتسبات الحكومية السابقة مع اعتماد النقد الذاتي، وتسريع الحوار بشأن إصلاح أنظمة التقاعد وضمان استدامتها، مشيداً في المقابل بمراجعة الضريبة على الدخل وتحسين المعاشات واستمرار دعم المواد الأساسية.