من اللحوم إلى الدجاج والمحروقات.. بووانو يضع الحكومة أمام أسئلة محرجة بشأن غلاء الأسعار

أثار النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، تساؤلات بشأن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027، منتقدا الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لاستيراد المواشي، ومطالبا بتوضيح مدى انعكاسها على الأسعار بالسوق الوطنية، إلى جانب التنبيه إلى اختلالات المنافسة داخل قطاع الدجاج، حيث يهيمن فاعلان اثنان على أكثر من 50 في المائة من السوق، وفق المعطيات التي استند إليها.

وخلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سلط بووانو الضوء على استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرا إلى زيادة أسعار اللحوم والخضر والفواكه بنسبة 4 في المائة، والمحروقات بـ3 في المائة، والنقل بـ9.4 في المائة، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وبخصوص استيراد المواشي، اقترح التوجه نحو موريتانيا لتأمين واردات مهمة، مع دراسة إمكانية استيراد ما بين مليون ومليوني رأس من الماشية وإحداث مجزرة بمنطقة الكركرات لتسهيل عمليات الذبح وتوجيه اللحوم إلى السوق المغربية، معتبرا أن هذا المقترح يستحق الدراسة في ظل التساؤلات المطروحة حول جدوى الإعفاءات الحالية ومدى استفادة المستهلك منها.

كما أثار النائب البرلماني مسألة تركّز السوق في قطاع الدجاج، مشيرا إلى أن هيمنة فاعلين اثنين على أكثر من نصف السوق، وفق تقرير لمجلس المنافسة، تطرح إشكالات مرتبطة بالمنافسة والتحكم في التوزيع وشروط الأداء والديون المستحقة على المشترين. ودعا إلى اتخاذ تدابير تحد من الممارسات الاحتكارية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الأضحى.

وفي سياق آخر، طالب بووانو بإحداث منصة رقمية تتيح الاطلاع على مشتريات الإدارات والمؤسسات العمومية، من خلال نشر تفاصيل الأسعار والموردين والجهات المشترية، بما يسمح بمقارنة تكاليف السلع والأشغال المتشابهة، والكشف عن الفوارق السعرية وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما دعا إلى مراجعة أساليب تدبير المراقبة الضريبية، عبر الاستفادة من الاختلالات المتكررة التي تكشفها عمليات المراقبة خلال السنوات الماضية، بهدف تطوير الإجراءات القانونية، وتفادي تكرار الأخطاء، وتحسين الامتثال الضريبي وضمان تحصيل المستحقات.