لقجع يعلن عن زيادات تدريجية في معاشات المتقاعدين.. والأرامل معنيات بإجراء جديد

يترقب نحو 500 ألف متقاعد من القطاع الخاص بالمغرب تحسيناً تدريجياً لمعاشاتهم، بعدما أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن خطة تستهدف رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، مع تحمل الدولة الكلفة المالية لهذا الإجراء دون إثقال كاهل صناديق التقاعد.

وأوضح لقجع، خلال استضافته ببرنامج «ساعة الصراحة» على القناة الثانية، أن المعاشات التي تقل عن 1700 درهم ستعرف زيادة ابتداء من فاتح يناير المقبل، في خطوة تستهدف فئة من المتقاعدين الذين لا تكفي معاشاتهم لتغطية متطلبات الحياة اليومية.

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، سيبلغ الحد الأدنى للمعاش 1700 درهم ابتداء من يناير المقبل، قبل رفعه إلى 2000 درهم خلال السنة الموالية، ثم إلى 2500 درهم، وصولاً إلى 3000 درهم على مراحل.

وتقدر الكلفة السنوية لهذا الإجراء بنحو 3.3 مليارات درهم، ستتحملها الدولة باعتباره دعماً اجتماعياً موجهاً إلى الفئات ذات الدخل المحدود. ومن شأن هذا التدبير أن ينعكس على نحو مليون ونصف مليون مغربي عند احتساب أسر المتقاعدين المستفيدين.

وفي المقابل، ينتظر أن يشمل إصلاح أنظمة التقاعد المرتقب أوضاع المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم 3000 أو 4000 درهم، خاصة الفئات التي لم تستفد من زيادات خلال السنوات الماضية، في وقت تتواصل فيه الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار والتضخم.

وأكد لقجع أن الإصلاح الذي تعمل عليه اللجنة التقنية المختصة سيأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمتقاعدين، مع البحث عن إمكانيات تسمح بتحسين المعاشات وضمان استمرارية أنظمة التقاعد.

ومن جهة أخرى، يرتقب أن تستفيد نحو 431 ألف أرملة من إجراء يتيح الحصول على المعاش كاملاً، بدل الاقتصار على نصفه، بهدف الحفاظ على دخل الأسر التي فقدت أحد معيلَيها.

وتصل الكلفة السنوية لهذا التدبير إلى نحو 7.3 مليارات درهم، ستخصصها الدولة لتمويله، بما يساعد الأرامل وأسرهن على مواجهة الأعباء المعيشية وتوفير احتياجات الأبناء.