الداخلية تفتح ورش الانتخابات المقبلة.. الأحزاب أمام اختبار تقديم بدائل قبل 15 من الشهر المقبل

شرعت وزارة الداخلية في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال لقاء تشاوري جمع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بقادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، في خطوة تروم فتح النقاش بشأن ملامح المنظومة الانتخابية المقبلة.

وبحسب بلاغ للوزارة، يندرج هذا الاجتماع، الذي انعقد يوم الخميس، ضمن منهجية تقوم على التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاقات المرتقبة، وإطلاع الأحزاب المشاركة على أبرز المواضيع المطروحة للنقاش تمهيداً لإعداد الإطار العام المنظم لهذه الانتخابات.

وتشمل الاستحقاقات المقبلة تجديد مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، إلى جانب الغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين، ما يجعل المشاورات الحالية مرتبطة بمختلف مستويات التمثيل الانتخابي بالمغرب.

وأوضح البلاغ أن محاور التعديل تشمل، إلى جانب إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما التدابير المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على موافاة وزارة الداخلية باقتراحات الأحزاب السياسية قبل الخامس عشر من الشهر المقبل، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية في أفضل الظروف والآجال.