التقدم والاشتراكية: مالية 2027 واعدة والقرار الأممي المرتقب فرصة للطي النهائي لنزاع الصحراء المغربية

وصف حزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأنه “واعد وطموح”، معتبراً أن توجهاته الاجتماعية والمالية والجبائية تفتح آفاقاً لتحسين أوضاع المغاربة، شريطة تحويل الالتزامات الحكومية إلى إجراءات ملموسة، و ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، والذي ناقش أبرز المستجدات السياسية والاقتصادية والوطنية.

وأكد الحزب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، أن المشروع المالي يحمل نفسا سياسيا وروحا تخليقية وتوجهات اجتماعية يمكن أن تساهم في تغيير المسار وفتح آفاق جديدة، مع التشديد على أهمية انفتاح الحكومة على مختلف المكونات البرلمانية، بما يتيح إغناء المشروع وضمان التنزيل الأمثل لإجراءاته بعد المصادقة عليه.

وفي سياق متصل، جدد المكتب السياسي دعمه البناء للبرنامج الحكومي، داعياً إلى الوفاء بالالتزامات المعلنة والاستجابة الفعلية لانتظارات المواطنات والمواطنين، فيما سجل مؤشرات على استعادة النقاش السياسي المسؤول لديناميته، معتبراً أن ترسيخ هذه الأجواء من شأنه تعزيز الثقة في العمل السياسي وتقوية ارتباط الشباب بالشأن العام.

وبخصوص الصحراء المغربية، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن تطلعه إلى أن يشكل القرار المرتقب لمجلس الأمن محطة متقدمة نحو الطي النهائي للنزاع، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مبرزا المكتسبات الدبلوماسية والتنموية التي حققتها المملكة، مؤكداً ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، تزامناً مع اقتراب عيد الوحدة في 31 أكتوبر.

وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، أعلن الحزب استعداده للانخراط في التحضير لها بشكل بناء ومسؤول، منوهاً بالأجواء التشاورية التي طبعت لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب السياسية، وشدد على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتوسيع قاعدة التسجيل في اللوائح الانتخابية، والرفع من معدلات المشاركة، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي.