مجلس النواب يخرج عن صمته ويفند مزاعم توظيف برلمانيين سابقين على أساس حزبي

نفى مجلس النواب بشكل قاطع صحة المعطيات التي نشرتها إحدى الجرائد الورقية بشأن موافقة رئيس المجلس على إلحاق عدد من البرلمانيين السابقين للعمل موظفين بإدارته، بناءً على انتماءاتهم السياسية، مؤكداً أن هذه الأخبار “عارية عن الصحة تماما”.

وأوضحت إدارة مجلس النواب، في بلاغ توضيحي، أن ما تم تداوله يتضمن مغالطات تفتقر إلى الحد الأدنى من الدقة والموضوعية، معربة عن استغرابها من نشر هذه الادعاءات دون التأكد من صحتها لدى المصادر الرسمية المعنية.

وشددت المؤسسة التشريعية على ضرورة التحري والتدقيق في المعلومات قبل نشرها، معتبرة أن احترام الضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية يقتضي التحقق من المعطيات المرتبطة بعمل المؤسسات الدستورية، تفادياً لتضليل الرأي العام.

وفي المقابل، جدد مجلس النواب تأكيد انفتاحه الدائم على مختلف وسائل الإعلام والصحفيين المهنيين، مشدداً على حرصه على توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة بشأن أنشطته وعمله التشريعي، في إطار من الشفافية والسرعة في التواصل.

ويأتي هذا التوضيح لوضع حد للجدل الذي أثارته الأنباء المتعلقة بإلحاق برلمانيين سابقين بإدارة المجلس على أساس انتماءاتهم الحزبية، بعدما أكدت المؤسسة التشريعية رفضها لهذه المعطيات ونفت صحتها جملة وتفصيلاً.