زيادة تقترب من ثلاثة أضعاف…سؤال برلماني يضع تسعيرة التطهير السائل بسوس ماسة تحت المجهر

أثار الارتفاع الكبير في تسعيرة الربط بشبكة التطهير السائل بجماعتي القليعة والتمسية بإقليم إنزكان آيت ملول موجة من الاستياء في أوساط المواطنين، بعدما انتقلت تكلفة هذه الخدمة من حوالي 3.700 درهم في ظل التدبير السابق إلى نحو 10.900 درهم حاليا بالنسبة للمنازل التي لا تتجاوز مساحتها 100 متر مربع، وهو ما يضع الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة أمام تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تحديد هذه الأسعار ومدى مراعاتها للقدرة الشرائية للأسر.

ووصل هذا الملف إلى مجلس النواب، من خلال سؤال كتابي وجهه خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى وزير الداخلية، بشأن أسباب الزيادة التي عرفتها تسعيرة الربط بشبكة التطهير السائل بالجماعتين، وانعكاساتها على المواطنين، في ظل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل الأسر.

وحسب المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، فإن تكلفة الربط، التي كانت محددة في حدود 3.700 درهم خلال فترة تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء، ارتفعت إلى حوالي 10.900 درهم، بالنسبة للمنازل التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المبلغ السابق.

وتبرز الإشكالية، وفق مضمون السؤال، في اعتماد طريقة جديدة لاحتساب هذه التسعيرة، إذ أصبح أصحاب المنازل التي تبلغ مساحتها 50 مترا مربعا مطالبين بأداء المبلغ المذكور، بعدما كان الاحتساب يتم على أساس المساحة المغطاة، وهي طريقة معمول بها في عدد من المدن المغربية، وفق ما أورده البرلماني في مراسلته.

ولا يقتصر الجدل على حجم الزيادة، بل يمتد إلى الوعود التي سبق تقديمها للساكنة بشأن عدم رفع تسعيرة الربط عقب إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى احترام هذه الالتزامات، والأسس التي استند إليها تغيير طريقة احتساب تكلفة الاستفادة من هذه الخدمة الأساسية.

وفي هذا السياق، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وزير الداخلية بتوضيح أسباب هذا التغيير، والكشف عن مدى مراعاة التسعيرة الجديدة للقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا أن الأمر يتعلق بخدمة حيوية ترتبط بشروط العيش الكريم والصحة العامة وحماية البيئة.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول انعكاسات انتقال تدبير بعض الخدمات الأساسية إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، ومدى قدرة هذا النموذج على تحسين جودة المرافق العمومية دون تحميل المواطنين تكاليف إضافية تفوق إمكاناتهم المالية.