القضاء الإسباني يطلب كشف أسرار إنذار سبق دخول المهاجرين إلى سبتة بـ24 ساعة

أمهلت المحكمة الوطنية الإسبانية الحكومة 15 يومًا لرفع السرية عن تقارير ووثائق أعدها المركز الوطني للاستخبارات بشأن أحداث سبتة، التي شهدت دخول أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من المغرب. وتهدف هذه الخطوة إلى كشف المعلومات التي كانت بحوزة السلطات الإسبانية قبل الأحداث، وتحديد توقيت توصلها بالتحذيرات، فضلًا عن توضيح الدور المحتمل للجانب المغربي.

وتتمحور القضية حول مذكرة صادرة عن المركز الوطني للاستخبارات في 29 يوليو، أي قبل يوم واحد من الدخول الجماعي، أشارت إلى احتمال وقوع محاولات لدخول سبتة بالتزامن مع احتفالات عيد العرش في المغرب، عقب رصد دعوات متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما تشمل الوثائق اتصالات بين المركز ومندوبية الحكومة والحرس المدني، بما قد يساعد على إعادة بناء تسلسل الأحداث وتحديد الجهات التي كانت على علم بالتحذيرات.

وتؤكد الحكومة الإسبانية أن التحذيرات لم تتضمن توقعًا واضحًا لحجم الدخول الذي وقع لاحقًا، غير أن الوثائق تثير تساؤلات بشأن طبيعة المعلومات المتاحة لدى الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية، ومدى انعكاسها على التدابير المتخذة قبل وقوع الأحداث. وبين احتمال عدم تقدير خطورة التحذيرات أو عدم وصولها إلى الجهات المسؤولة، يسعى التحقيق إلى تحديد كيفية التعامل مع المعطيات السابقة للأزمة.

وكانت الحكومة قد رفعت السرية عن 40 وثيقة في وقت سابق، تضمنت مراسلات وتقارير أمنية، لكن مطالبة القضاء بالكشف عن وثائق إضافية أعادت إلى الواجهة التساؤلات بشأن المعلومات التي لا تزال غير متاحة. كما سبق للمحكمة أن طلبت توسيع التحقيق ليشمل أداء مسؤولين إسبان، من بينهم مندوب الحكومة في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، مع فحص التحذيرات السابقة والإجراءات الأمنية المتخذة، إلى جانب بحث احتمال مساهمة تصرفات من الجانب المغربي في تسهيل الدخول.

وتضع المهلة القضائية الجديدة الحكومة الإسبانية أمام اختبار يتعلق بالشفافية وكشف ملابسات إحدى أبرز الأزمات الحدودية التي شهدتها سبتة خلال عام 2026. ومن شأن رفع السرية عن تقارير إضافية أن يوفر معطيات بشأن ما كانت تعرفه السلطات قبل الأحداث، وكيف تعاملت مع التحذيرات المتاحة. ومع استمرار التحقيق، تظل المسؤوليات المحتملة محل بحث قضائي، من دون أن تعني الأسئلة أو الشبهات المطروحة ثبوت مسؤولية جنائية لأي طرف.