رغم حذف التواصل من اسم الوزارة…بنسعيد يحتفظ بسلطته على قطاع “الإعلام ” في حكومة المنصوري

حسم مرسوم حكومي جديد الجدل بشأن مصير قطاع التواصل في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما أكد استمرار إشراف محمد المهدي بنسعيد على هذا القطاع، رغم حذفه من التسمية الرسمية لوزارته التي أصبحت تحمل اسم “وزارة الشباب والثقافة والرياضة”.

وكشف المرسوم رقم 2.26.825، الصادر في 26 أكتوبر 2026 والمنشور في العدد 7555 من الجريدة الرسمية، أن تغيير اسم الوزارة لم يرافقه أي تراجع عن الاختصاصات المرتبطة بالتواصل، إذ احتفظ بنسعيد بصلاحياته في هذا المجال بموجب النصوص التنظيمية المعمول بها.

وبحسب المرسوم، يواصل الوزير ممارسة الاختصاصات المحددة في المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر في 11 أبريل 2025، والمتعلق بتنظيم قطاع التواصل وتحديد مهامه، بما يشمل الملفات المرتبطة بالصحافة والنشر والإعلام، فضلاً عن الاختصاصات المؤسساتية والإدارية المرتبطة بالقطاع.

ولا يقتصر الأمر على الاحتفاظ بالصلاحيات، بل يمتد إلى الإشراف على الهياكل المركزية واللاممركزة المعنية، وممارسة وصاية الدولة على المؤسسات العمومية الداخلة ضمن نطاق اختصاصاته، وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي مقابل استمرار إشرافه على قطاع التواصل، أُسندت إلى بنسعيد مسؤولية قطاع الرياضة، ليتولى بذلك تدبير أربعة مجالات هي الشباب والثقافة والرياضة والتواصل، إلى جانب إعداد وتنفيذ سياسة مندمجة للشباب بتنسيق مع الجهات المعنية.

ويكشف هذا الترتيب الحكومي عن فارق واضح بين الاسم الرسمي للوزارة والاختصاصات الفعلية المسندة إلى الوزير، إذ لم يؤدِّ حذف التواصل من التسمية إلى إخراج قطاع الإعلام من دائرة مسؤولية بنسعيد.

وبذلك، يكرّس المرسوم استمرار بنسعيد على رأس قطاع التواصل، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى كيفية تدبير ملفات الصحافة والإعلام والدعم العمومي للمقاولات الصحفية، في ظل الهيكلة الحكومية الجديدة التي وسعت نطاق مسؤولياته لتشمل قطاع الرياضة.

الكلمات المفتاحية:محمد المهدي بنسعيد، قطاع التواصل، وزارة الشباب والثقافة والرياضة، حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مرسوم 2.26.825، الجريدة الرسمية المغربية، قطاع الإعلام، الصحافة والنشر، الدعم العمومي للصحافة، اختصاصات الوزراء، التنظيم الحكومي الجديد، قطاع الرياضة.