وزارة الداخلية تتحرك مبكرا.. تعديلات مرتقبة على قوانين الانتخابات الجماعية قبل نهاية 2026

تستعد وزارة الداخلية لإدخال تعديلات على القوانين المؤطرة للانتخابات الجماعية لسنة 2027، بعدما دعت الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها بشأن مراجعة المنظومة الانتخابية قبل 15 نونبر 2026، مع الرهان على استكمال المصادقة على النصوص القانونية المعدلة قبل نهاية السنة الجارية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الأربعاء، مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، خُصص للتشاور بشأن الإعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة، ومناقشة التدابير التشريعية الكفيلة بتأطير العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها.

وتشمل التعديلات المرتقبة القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وتدبير شؤون الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، في إطار مراجعة القواعد المنظمة للانتخابات المحلية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وفي هذا السياق، أثار جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، مسألة ضعف المشاركة الانتخابية، داعياً إلى اعتماد التصويت بالبطاقة الوطنية وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي، إلى جانب تعزيز صلاحيات المنتخبين وتقوية اختصاصات الجهات. كما طرح الحزب مطالب مرتبطة بالحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وتراهن وزارة الداخلية على أن تساهم هذه المشاورات في إعداد منظومة انتخابية تضمن التنافس الشريف، من خلال مواصلة التدابير التشريعية المرتبطة بتخليق العمليات الانتخابية، وإعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، بما يعزز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية.

ومن المرتقب أن تعقد الوزارة اجتماعاً مماثلاً مع الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، في إطار توسيع دائرة التشاور حول التعديلات المقترحة، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية تمهيداً للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.