بعد اتهامات بالاعتداء الجنسي والإجهاض غير القانوني.. القضاء يدين طبيبا بأيت ملول بـ6 سنوات سجنا

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء، الستار على المرحلة الابتدائية من قضية طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد كان يزاول عمله بمدينة أيت ملول، وذلك بإصدار حكم يقضي بإدانته بست سنوات سجنا نافذا، مع منعه من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات، على خلفية ملف قضائي أثار جدلا واسعا بسبب خطورة الاتهامات المرتبطة به.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها فتاة تتهم الطبيب المعني بالاعتداء عليها جنسيا، ما أسفر، وفق المعطيات الواردة في الملف، عن حمل انتهى بإخضاعها لعملية إجهاض غير قانونية.

وكان الملف قد عرف تطورات متلاحقة، بعدما جرى الحديث عن صدور مذكرة بحث في حق الطبيب المعني، قبل أن يسلم نفسه لاحقا، في وقت أثار قرار متابعته في حالة سراح خلال مرحلة التحقيق تساؤلات بشأن مسار القضية وتدبيرها القضائي.

ويأتي الحكم الابتدائي الصادر اليوم ليضع منعطفا جديدا في هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات وخطورة الأفعال موضوع المتابعة، فضلا عن ارتباط القضية بقطاع يفترض أن يشكل فضاء آمنا للنساء اللواتي يلجأن إلى العيادات الطبية طلبا للعلاج والرعاية.