من جيوب “السكايرية” والمدخنين…حكومة المنصوري تستهدف 23 مليار درهم من الضرائب

تراهن الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري على تحصيل أكثر من 23,3 مليار درهم من الرسوم المفروضة على التبغ المصنع والخمور والكحول والجعة خلال سنة 2027، وفق معطيات مشروع قانون المالية، في وقت تتواصل فيه التعديلات الجبائية على هذه المنتجات، بما يعزز مساهمتها في تمويل الميزانية العامة للدولة.

وتكشف الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن ارتفاع المداخيل المرتقبة من هذه المنتجات إلى 23 مليارا و300 مليون درهم، مقابل حوالي 21,168 مليار درهم ضمن توقعات قانون مالية 2026، بزيادة تتجاوز 2,13 مليار درهم، أي ما يفوق 213 مليار سنتيم، وهو ما يبرز استمرار الرهان على الضرائب غير المباشرة لتعبئة موارد إضافية للخزينة.

وتتصدر السجائر قائمة المنتجات المساهمة في هذه المداخيل، إذ تتوقع الحكومة استخلاص 19,320 مليار درهم من التبغ المصنع، مقابل 17,717 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تناهز 9,05 في المائة، وبذلك، يظل التبغ المصدر الأكبر للعائدات الجبائية ضمن هذه الفئة، متقدما بفارق واضح على الخمور والكحول والجعة مجتمعة.

وبالنسبة إلى المشروبات الكحولية، يرتقب أن تبلغ المداخيل المتأتية من الخمور والكحول نحو 1,829 مليار درهم، بارتفاع يقارب 22,95 في المائة، فيما ينتظر أن تحقق الرسوم المفروضة على الجعة حوالي 2,150 مليار درهم، بزيادة تناهز 9,54 في المائة، فيما يتوقع المشروع تحصيل 964,7 مليون درهم من المشروبات الغازية والليمونادا، و101,5 مليون درهم من المنتجات المحتوية على السكر.

وتتزامن هذه التوقعات مع تعديلات ضريبية مقترحة تشمل اعتماد نسبة قيمية تبلغ 30 في المائة على الخمور والجعة، و50 في المائة على بعض أنواع الكحول، إلى جانب مواصلة الرفع التدريجي للحد الأدنى للتحصيل من السجائر، وينص المشروع بالنسبة إلى سنة 2027، على رسم عيني بقيمة 645 درهما لكل ألف سيجارة، ورسم قيمي بنسبة 57,5 في المائة، مع حد أدنى للتحصيل يبلغ 1025 درهما لكل ألف سيجارة.

وتضع هذه الأرقام السياسة الجبائية المرتبطة بالاستهلاك في صلب النقاش حول موارد الدولة وتوازناتها المالية، خصوصا مع اتساع مساهمة التبغ في المداخيل المنتظرة، غير أن الأرقام المعلنة تظل توقعات واردة في مشروع قانون المالية، بينما ستتوقف الحصيلة النهائية على مستوى الاستهلاك والتصريحات الجبائية وتطور السوق، كما يظل أثر هذه التعديلات على الأسعار والمستهلكين رهينا بكيفية تطبيقها وانعكاساتها الفعلية.

الكلمات المفتاحية: قانون المالية 2027، الضرائب بالمغرب، مداخيل الدولة، الضريبة على السجائر، رسوم الخمور والجعة، التبغ المصنع، المشروبات الغازية، المالية العمومية.