المغاربة يكتسحون تصاريح الإقامة بإيطاليا…أكثر من 44 ألف تصريح جديد وارتفاع قياسي ب72.8%

سجل المغاربة قفزة غير مسبوقة في مؤشرات الهجرة القانونية إلى إيطاليا خلال سنة 2025، بعدما انتزعوا المرتبة الأولى بين مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي المستفيدين من تصاريح الإقامة الجديدة، بإجمالي 44 ألفا و549 تصريحا، في ارتفاع لافت بلغ 72.8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ليعززوا بذلك موقعهم ضمن أبرز الجاليات الأجنبية الحاضرة في البلاد.

وحسب معطيات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء “إيستات”، التي أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، فقد منحت السلطات الإيطالية 426 ألفا و956 تصريح إقامة جديداً خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 47.2 في المائة مقارنة بسنة 2024،لتعد هذه الحصيلة الأعلى خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، باستثناء الذروة الاستثنائية المسجلة سنة 2022 بسبب تدفق اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

وتفوق المغاربة على مواطني بنغلاديش، الذين حلوا في المرتبة الثانية ب39 ألفاً و807 تصاريح، ثم المصريين ب32 ألفاً و235 تصريحا، بينما جاءت ألبانيا رابعة ب31 ألفاً و777 تصريحا، والهند خامسة ب30 ألفاً و227 تصريحا،وسجلت مصر بدورها ارتفاعاً بنسبة 59.4 في المائة، فيما حققت الهند أعلى معدل نمو بين هذه الجنسيات، بلغ 78.8 في المائة.

ولم تتوقف الأرقام المغربية عند تصاريح الإقامة، بل امتدت إلى التجمع العائلي، الذي شكل أحد أبرز مسارات استقرار المغاربة بإيطاليا، فقد استفاد المواطنون المغاربة من 23 ألفاً و467 تصريحاً للمّ الشمل العائلي، متصدرين قائمة الجنسيات المستفيدة، أمام الألبان والمصريين والباكستانيين والهنود، وعلى المستوى الإجمالي، ارتفعت تصاريح التجمع العائلي بإيطاليا بنسبة 61.2 في المائة، لتبلغ 168 ألفاً و733 تصريحاً خلال السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، حافظ المغاربة على حضور قوي، بعدما حصلوا على 10 آلاف و575 تصريح إقامة جديدا لأغراض العمل، ليحتلوا المرتبة الثانية خلف الهنود الذين تصدروا القائمة ب13 ألفاً و783 تصريحا، وارتفع عدد تصاريح العمل بإيطاليا بنسبة 45.9 في المائة، مقترباً من 59 ألف تصريح، رغم بقائه دون الحصة المقررة لاستقبال 165 ألف عامل خلال سنة 2025.

وبالتوازي مع ذلك، سجلت تصاريح الإقامة لأغراض الدراسة ارتفاعاً بنسبة 76 في المائة، متجاوزة 35 ألف تصريح، فيما ارتفع عدد التصاريح الجديدة الممنوحة للنساء بنسبة 56.5 في المائة، مقابل 41.6 في المائة للرجال، لتعكس هذه المؤشرات اتساع قنوات الهجرة القانونية نحو إيطاليا، بين العمل والدراسة والاستقرار الأسري.

وفي المقابل، تراجعت طلبات اللجوء بنسبة 15.1 في المائة، بعدما انخفض عددها من 151 ألفاً و120 طلباً سنة 2024 إلى 128 ألفاً و665 طلباً خلال سنة 2025، كما رفضت اللجان الإقليمية المختصة بالحماية الدولية 70 في المائة من الطلبات الأولية التي درستها خلال الفترة نفسها.

هذا، وتؤكد الحصيلة الإجمالية استمرار الحضور المغربي القوي في إيطاليا، حيث يتجاوز عدد المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي والحاملين لتصاريح إقامة قانونية أربعة ملايين شخص، فيما حصل ما يزيد قليلا على 178 ألفاً من مواطني هذه الفئة على الجنسية الإيطالية خلال سنة 2025، في مؤشر على استمرار التحول من الهجرة المؤقتة إلى الاستقرار طويل الأمد لدى جزء من الجاليات الأجنبية.