بعد الحكم عليه بالسجن النافذ …البيجيدي يكشف حقيقة الصفة الحزبية لسعيد لقجيري ويلوح بالقضاء

في أول رد تنظيمي عقب الحكم الابتدائي الصادر في حق سعيد لقجيري بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات، خرجت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة لتوضيح موقفها، معلنة رفضها لما وصفته بالمغالطات المتداولة بشأن الصفة الحزبية للمعني بالأمر، ومحذرة من محاولات ربط القضية بالمسؤوليات التنظيمية الحالية للحزب.

وأكد الحزب، في بيان اطلع عليه موقع “مغرب تايمز”، أن لقجيري لم يعد يشغل منصب الكاتب المحلي للحزب ببني بوعياش منذ سنوات، وتحديداً قبل سنة 2021، معتبراً أن تقديمه باعتباره مسؤولا حزبيا حاليا يتضمن معطيات غير صحيحة، من شأنها، بحسب تعبيره، الإضرار بسمعة التنظيم.

ولم يقتصر موقف الكتابة الإقليمية على نفي الصفة التنظيمية السابقة، بل لوّحت أيضاً باللجوء إلى القضاء ضد الصفحات والمواقع الإلكترونية التي ترى أنها تنشر محتويات تمس بسمعة الحزب، وفي المقابل، امتنعت عن مناقشة تفاصيل المتابعة القضائية، مؤكدة ضرورة احترام استقلالية القضاء وإبعاد المؤسسة القضائية عن أي تصفية للحسابات.

ويأتي هذا الموقف بعد بيان لعائلة لقجيري عبّرت فيه عن استيائها من الحكم، مؤكدة تمسكها ببراءته ومطالبتها بمراجعة القضية خلال المرحلة الاستئنافية، كما أثارت العائلة تساؤلات بشأن ظروف الواقعة والأدلة التي استند إليها الحكم، وقدمت روايتها الخاصة للأحداث، وهي معطيات تظل منسوبة إليها ولا تحسم في الوقائع التي تنظر فيها المحكمة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قد قضت، يوم 19 أكتوبر 2026، بإدانة سعيد لقجيري والحكم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا، إلى جانب تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة الضحية، في قضية تتعلق بمحاولة هتك عرض قاصر.

الكلمات المفتاحية: سعيد لقجيري، حزب العدالة والتنمية، الحسيمة، بني بوعياش، ثماني سنوات سجناً نافذاً، محكمة الاستئناف، الحكم الاستئنافي.