فيضانات درعة تافيلالت تعزل مناطق وتُخلّف خسائر…مطالب ل”نزار بركة” بفك العزلة وتعويض المتضررين

أعادت الفيضانات الأخيرة التي ضربت جهة درعة تافيلالت ملف العزلة الطرقية وأضرار البنيات التحتية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما تسببت التساقطات الرعدية القوية في قطع حركة السير بعدد من المحاور وإلحاق خسائر بالممتلكات الخاصة والعامة، وفي هذا السياق، تحركت مريم بايا، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، لمساءلة الحكومة بشأن التدابير المرتقبة لمواجهة تداعيات هذه الفيضانات وضمان إنصاف المتضررين.

ووفق السؤال الكتابي الذي اطلع عليه موقع “مغرب تايمز”، وجّهت بايا مراسلة إلى نزار بركة وزير التجهيز والماء و الغابات ،استعرضت فيها الأضرار التي شهدتها الجهة جراء التساقطات الرعدية، والتي أدت إلى ارتفاع حمولة الأودية وانجراف مقاطع طرقية وانهيار منشآت، فضلاً عن اضطراب حركة التنقل وعزل عدد من المناطق.

وحسب المعطيات الواردة في السؤال، شملت الانقطاعات الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تنغير وكلميمة، إلى جانب محاور واد مسكي وتوروك وألنيف والنقوب، فضلاً عن منطقتي تونفيت والريش، كما امتدت تداعيات هذه الوضعية إلى أقاليم ورزازات والرشيدية وتنغير وزاكورة وميدلت، ما زاد من صعوبة تنقل المواطنين في المناطق المتضررة.

وأمام هذه الأوضاع، طالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لرفع الضرر عن المنطقة، وتسريع التدخلات الرامية إلى إصلاح المقاطع الطرقية المتضررة وفك العزلة عن الساكنة، بما يضمن استعادة حركة السير والحد من انعكاسات الفيضانات على الحياة اليومية للمواطنين.

ولم يقتصر السؤال على إعادة تأهيل الطرق والمنشآت، بل امتد إلى ملف التعويضات، حيث تساءلت بايا عن الإجراءات الحكومية الممكنة لتعويض أصحاب الممتلكات الخاصة التي تضررت جراء السيول، ليضع هذا المطلب مسألة مواكبة المتضررين وجبر الخسائر ضمن القضايا المطروحة على الوزارة الوصية، في انتظار توضيح موقف الحكومة والتدابير التي ستعتمدها.

وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه البنيات التحتية بالمناطق الجبلية والقروية عند هطول أمطار قوية، وما تفرضه من ضرورة الاستعداد المسبق وسرعة التدخل بعد وقوع الأضرار، ليبقى الجواب الحكومي المنتظر محورياً لتحديد طبيعة الإجراءات التي ستُتخذ لفائدة ساكنة درعة تافيلالت.