بعد تنصيب الحكومة.. “البيجيدي” يضع أربعة مقترحات لمحاربة الفساد فوق طاولة البرلمان

أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أربعة مقترحات قوانين تهم تعزيز منظومة محاربة الفساد، وذلك وفاءً لتعهد سبق أن أعلنه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، في خطوة تروم نقل عدد من الالتزامات الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب إلى المسار التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية.

وحسب بلاغ للفريق، فإن هذه المبادرة تأتي في سياق تنزيل الإجراءات من 111 إلى 115 الواردة في البرنامج الانتخابي للحزب، وبعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب طبقا للفصل 88 من الدستور، يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري. واستند الفريق في إيداع مقترحاته إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين.

وتتعلق أولى هذه المقترحات بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، إلى جانب تجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد أو امتيازات، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور. كما تشمل تجريم الإثراء غير المشروع، بهدف مكافحة الزيادات الكبيرة وغير المبررة في الثروة، فضلا عن مقترح قانون يرمي إلى حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية.

أما المقترح الرابع، فيهم توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في مسعى إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه الآلية. ومن شأن هذه المقترحات، في حال استكمال مسارها التشريعي والمصادقة عليها، أن تفتح نقاشا برلمانيا حول سبل تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد وتنازع المصالح، وتقوية حماية المبلغين، وتطوير قواعد التصريح بالممتلكات.

وأكد الفريق، برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي، أن المقترحات أودعت رسميا لدى مكتب مجلس النواب قصد إحالتها على اللجان المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. ويبقى إدراجها للمناقشة والتصويت رهينا بمراحل المسطرة التشريعية المعتمدة، قبل أن تتحول، في حال المصادقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية، إلى نصوص قانونية قابلة للتنفيذ.