بعد واقعة الاعتداء على فتاة قاصر بتراست…مطالب حقوقية بتشديد المراقبة الأمنية بالمناطق المعزولة

أثارت واقعة الاعتداء الجنسي المزعوم على فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة تراست التابعة لجماعة إنزكان موجة من الاستنكار الحقوقي، بعدما أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل إدانتها الشديدة لما تضمنته المعطيات المتداولة بشأن تعرض الضحية للتهديد بالسلاح الأبيض والاقتِياد بالقوة إلى مكان معزول، مطالبة بتشديد التدابير الأمنية وحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال.

وفي بيان استنكاري توصل به موقع “مغرب تايمز”،فقد اعتبرت الأمانة العامة للمنظمة أن خطورة الوقائع المبلغ عنها تستدعي تعاملا حازما ومسؤولا من الجهات المختصة، مؤكدة أن الاعتداء على قاصر، في حال ثبوت تفاصيله قضائيا، يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الطفولة وكرامة الضحية وسلامتها الجسدية والنفسية.

وشددت المنظمة، التي يقود أمانتها العامة عماد سنوساوي، على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية وتطبيق المقتضيات الزجرية المعمول بها في حق كل من تثبت مسؤوليته، دون تساهل مع أي فعل يستهدف الأطفال والقاصرين بالعنف أو التهديد أو الاعتداء الجنسي.

وفي سياق متصل، دعت الهيئة الحقوقية إلى وضع مصلحة الضحية وخصوصيتها في صلب التعامل مع القضية، مع تمكينها من الحماية القانونية والمواكبة النفسية والاجتماعية، والتحذير من أي سلوك من شأنه التشهير بها أو تحميلها مسؤولية ما تعرضت له.

كما طالبت المنظمة السلطات المحلية والأمنية بتعزيز الحضور الأمني بالمناطق الغابوية والأماكن المعزولة في إنزكان ومحيطها، خصوصا النقاط التي يرتادها الأطفال والقاصرون، معتبرة أن حماية الطفولة لا ينبغي أن تقتصر على التدخل بعد وقوع الاعتداء، بل تستوجب إجراءات وقائية فعالة تحد من المخاطر وتحمي سلامة المواطنين.

هذا، وأكدت المنظمة ثقتها في القضاء للفصل في القضية وتحديد المسؤوليات وفق القانون، مع احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة، مجددة التزامها بمناهضة جميع أشكال العنف والاستغلال التي تستهدف الأطفال، ومشددة على أن حماية القاصرين مسؤولية قانونية ومجتمعية لا تحتمل التأجيل.