الاتحاد الاشتراكي بالدشيرة الجهادية يدخل على خط أزمة ميزانية 2027 ويضع مصلحة الساكنة فوق الحسابات السياسية

دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدشيرة الجهادية على خط مستجدات تدبير الشأن العام المحلي، في ظل عدم المصادقة على ميزانية الجماعة برسم سنة 2027، وما رافق أشغال المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة من تباينات وتوترات بين مختلف مكوناته السياسية.

وأكد الحزب، في بلاغ له، أنه يتابع تطورات الوضع المحلي عن كثب، مشدداً على التزامه بقضايا ساكنة الدشيرة الجهادية وتطلعاتها، وحرصه على جعل المصلحة العامة أساساً لمواقفه وممارساته السياسية، بعيداً عن الحسابات الضيقة التي قد تؤثر على تدبير الشؤون المحلية.

وأوضح مكتب فرع الحزب أن مواقفه تنطلق من مرجعيته السياسية ومسؤوليته تجاه المدينة وساكنتها، مبرزاً مواصلته تتبع مستجدات تدبير الشأن العام المحلي وتقييم مختلف التطورات المرتبطة بعمل المجلس الجماعي، في سياق يتسم بتباينات سياسية بشأن عدد من الملفات، من بينها ميزانية السنة المقبلة.

وفي هذا الإطار، شدد الاتحاد الاشتراكي على أن مكتب الفرع يظل الإطار الحزبي المختص بتحديد المواقف السياسية وتوجيه عمل منتخبي الحزب داخل المجلس الجماعي، بما يضمن انسجام أدائهم مع توجهات الحزب ومرجعيته والتزاماته تجاه المواطنين.

وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن أي مواقف أو قرارات مستقبلية بشأن تدبير الشأن المحلي ستظل محكومة باعتبار أساسي يتمثل في خدمة مصالح مدينة الدشيرة الجهادية وساكنتها، والدفاع عن قضايا المواطنين وتطلعاتهم، في رسالة تؤكد، بحسب مضمون البلاغ، أولوية المصلحة العامة في التعاطي مع الخلافات السياسية والتحديات التي تواجه تدبير الجماعة.