مجلس جهة سوس ماسة يصادق بالإجماع على اتفاقية لدعم مصالح الأمن الوطني بـ 10 ملايين درهم

شهدت الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جهة سوس ماسة اليوم الخميس، لحظة مفصلية في مسار تعزيز البنية الأمنية بالجهة، حيث تدارس أعضاء المجلس وصادقوا بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة نوعية تهدف إلى تقديم دعم مالي ولوجستي ملموس لمصالح الأمن الوطني على صعيد نفوذ الجهة. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار الحرص المتواصل للمجلس ومختلف الفاعلين الترابيين على الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمواطنين والزوار في حماية الأشخاص والممتلكات وصون الاستقرار.

وترتكز هذه الاتفاقية على غلاف مالي إجمالي يصل إلى عشرة ملايين درهم، رصدته جهة سوس ماسة بالكامل لتنفيذ بنود الشراكة الممتدة على مدى سنة واحدة.

وتستهدف هذه المبادرة الترابية دعم القدرات اللوجستيكية للخدمات الأمنية، والرفع من مستوى جاهزية وفعالية التدخلات الميدانية في مختلف أحياء ومدن الجهة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، حيث سيخصص المبلغ المقرّر لإعداد وإطلاق طلبات العروض وإبرام العقود المتعلقة باقتناء الوسائل اللوجستيكية والآليات المتنوعة التي عبّرت عنها مصالح الأمن الوطني وفقاً لحاجياتها الميدانية.

وتتوزع التزامات هذه الشراكة بين عدة أطراف مؤسساتية بارزة لضمان تنزيلها بالشكل الأمثل، حيث تتولى وزارة الداخلية تأطير تنفيذ الاتفاقية في حدود اختصاصاتها وتعبئة مصالحها المختصة للمواكبة التقنية والإدارية، بينما تترأس ولاية جهة سوس ماسة لجنة التتبع والتقييم وتعمل على التنسيق بين المؤسسات المعنية وتسهيل المساطر وتجاوز أي صعوبات محتملة.

ومن جانبها، تلتزم ولاية أمن أكادير بالمشاركة في اجتماعات التقييم، وتحديد اللائحة الدقيقة للحاجيات والمركبات المراد اقتناؤها، والتكفل بترقيمها وتأمينها، فضلاً عن وضع هذه الوسائل اللوجستيكية المقتناة رهن الإشارة لتعزيز التواجد الأمني في الشارع العام والقضاء على كافة الظواهر الإجرامية، مع تحمل مصاريف تسييرها وصيانتها للحفاظ على جودتها واستمراريتها في خدمة الساكنة.