الازمي يضع المنصوري أمام اختبار حقوقي…مطالب بالإفراج عن معتقلي الريف ومحمد زيان و”جيل زد”

وضع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ملف المعتقلين على طاولة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مطالبا بجعل بداية الولاية الحكومية مناسبة للإفراج عن معتقلي حراك الريف والنقيب السابق محمد زيان ومعتقلي احتجاجات “جيل زد”، في خطوة قال إنها من شأنها الإسهام في إرساء مناخ سياسي وحقوقي إيجابي.

وخلال مناقشة التصريح الحكومي، اليوم الخميس، انتقد الأزمي عدم التنصيص صراحة على إطلاق سراح المعتقلين ضمن محور “دولة الحق والقانون”، معتبرا أن معالجة الملفات الحقوقية العالقة ينبغي أن تحظى بمكانة واضحة ضمن أولويات الحكومة، بالنظر إلى انعكاساتها على الثقة في المؤسسات والمشهد السياسي.

وشدد رئيس فريق العدالة والتنمية على أن استمرار هذه الملفات يستدعي استحضار الأوضاع الاجتماعية والصحية للمعتقلين ومعاناة أسرهم، داعياً إلى اتخاذ خطوات تفتح المجال أمام انفراج حقوقي وتساعد على تعزيز التماسك الداخلي وتعبئة المواطنين حول القضايا الوطنية.

ولم تتوقف مداخلة الأزمي عند الملف الحقوقي، بل امتدت إلى قضية تضارب المصالح، التي أثارها في قطاعات من بينها الصحة والفلاحة، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الممارسات التي تثير تساؤلات بشأن الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن العام.

وتعيد هذه المطالب ملف الحريات وتضارب المصالح إلى واجهة النقاش حول البرنامج الحكومي، واضعةً التزامات السلطة التنفيذية بشأن دولة الحق والقانون أمام امتحان التطبيق، ليبقى التحدي المطروح هو ترجمة الخطاب الحكومي إلى إجراءات ملموسة تستجيب للمطالب الحقوقية وتعزز الثقة في المؤسسات.