جامعة ابن زهر…هيئة حماية المال العام تلوّح بإحالة ملف اختلالات مزعومة على النيابة العامة

عاد تدبير جامعة ابن زهر بأكادير إلى واجهة التساؤلات، بعدما وجّه المنسق الوطني للجنة الخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، مراسلة إلى رئيس الجامعة، يطالبه فيها بكشف معطيات ووثائق بشأن اختلالات مفترضة في تدبير عدد من المؤسسات الجامعية، محذراً من إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة.

وبحسب المراسلة، فإن أبرز الملفات المطروحة يتعلق باستمرار تسيير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير من طرف مدير بالنيابة لأكثر من تسعة أشهر، إلى جانب عدم الكشف عن نتائج المباراة الخاصة بمنصب المدير، التي أشار بوبكري إلى الإعلان عنها أواخر سنة 2025،مطالبا في هذا السياق بتوضيح الوضعية القانونية للتكليف ومدى احترام المقتضيات المنظمة للتعيين في المناصب العليا.

و أثار المسؤول بالهيئة تساؤلات بشأن تعيينات بالنيابة منسوبة إلى مسؤول جامعي في خمس مؤسسات موزعة على ثلاث جهات، مطالباً بالكشف عن الأسس القانونية التي استندت إليها هذه التعيينات، مع تمكين الهيئة من نسخ القرارات الرسمية ذات الصلة، للتحقق من مدى احترام قواعد الحكامة وتكافؤ الفرص.

وفي ملف آخر، طالبت المراسلة بتوضيحات حول شكايات تتعلق بادعاءات السرقة العلمية والغش في الترقية، فضلاً عن ملابسات نجاح قرابة 100 طالب مهندس بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، في ظروف تقول الهيئة إنها تستدعي الكشف عن المساطر المعتمدة ومدى مطابقتها للقوانين،مثيرة قضية أستاذ باحث بشأن ما قيل إنه تعرض لتهديدات ومضايقات بسبب قيامه بمهامه المهنية.

ووجّه بوبكري طلبه استناداً إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، داعياً رئاسة الجامعة إلى تقديم أجوبة واضحة بشأن الملفات المثارة ونتائج التحريات والإجراءات المتخذة، قبل إحالة المعطيات على رئاسة النيابة العامة.