المنصوري تدافع عن وزرائها وتوجه رسالة شديدة اللهجة لمروجي الاشاعات

دافعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن أعضاء حكومتها في مواجهة ما وصفته بالإشاعات والهجمات التي تستهدف الوزراء، مشددة على أن التعامل مع الشبهات لا يعني قبول اتهامات لا تستند إلى معطيات واضحة، وذلك خلال ردها على مداخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء.

وأكدت المنصوري أن الحكومة لن تتسامح مع أي شبهات، لكنها لن تقبل في المقابل استهداف الوزراء باتهامات غير مدعومة بالأدلة. وفي هذا السياق، تطرقت إلى الجدل المرتبط بوزير يستثمر في قطاع صناعة السيارات، موضحة أن المعني بالأمر حصل على تمويل بنكي سنة 2017، قبل توليه المسؤولية الحكومية، عندما كان مستثمرا شابا أطلق مشروعا في المغرب. وشددت على ضرورة التمييز بين الاستثمار المشروع وأي استفادة غير قانونية من المنصب الوزاري.

وبخصوص منهجية عمل الحكومة، أوضحت المنصوري أنها لا تسعى إلى تقديم صورة وردية عن الأوضاع أو الاكتفاء بالشعارات، بل تدعو الوزراء إلى التواصل مع المواطنين بشأن المنجزات والإقرار بما لم يتحقق. كما أقرت بأن الحكومة لا تملك حلولا سحرية لجميع المشاكل، مؤكدة استمرار الأوراش الملكية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية.

وفي معرض ردها على الانتقادات الموجهة إلى تشكيلة الحكومة الجديدة، أبرزت المنصوري أن توزيع الحقائب الوزارية استند إلى مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بتوافق بين الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية. وأشارت إلى أن الحكومة تضم شخصيات سياسية، مع الاستعانة بكفاءات متخصصة في بعض القطاعات، مستحضرة أحمد رحو باعتباره كفاءة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي وصفته بالقطاع الاستراتيجي الذي يتيح فرصا اقتصادية مهمة للمغرب، مؤكدة أن الاستعانة بالخبرات التقنية لا ينبغي أن تخضع بالضرورة لحسابات الانتماء الحزبي.