المنصوري ترفع شعار محاربة “باك صاحبي” وتتعهد بحماية القدرة الشرائية

رفعت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة، سقف التصريحات بشأن محاربة المحاباة وتدبير الملفات الاجتماعية، مؤكدة رفضها دعم المقاولات بمنطق “باك صاحبي”، ومشددة على أن حكومتها لن تقبل تحويل الامتيازات الاقتصادية إلى وسيلة لإغناء البعض على حساب الآخرين، في وقت تتواصل فيه الضغوط على القدرة الشرائية للمغاربة.

وبخصوص غلاء المعيشة، أقرت المنصوري بأن القدرة الشرائية تتأثر بالتحولات الجيوسياسية، لكنها شددت على أن التدبير الوطني يظل قابلا للتحسين، رافضة ما وصفته بمنطق “إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء”،معلنة التوجه نحو مراجعة التراخيص وتبسيط المساطر الإدارية وتشجيع المقاولات، مع التأكيد على رفض الشبهات والمطالبة بتواصل حكومي مباشر مع المواطنين، بعيدا عن خطاب “العام زين”.

وفي ملف مغاربة العالم، أكدت رئيسة الحكومة أن المغاربة المقيمين بالخارج شركاء أساسيون في التنمية الوطنية، معتبرة أن تفعيل المؤسسة المحمدية وتوسيع الخدمات الرقمية يشكلان مدخلا لتحسين علاقتهم بالإدارة وتسهيل استفادتهم من الخدمات العمومية، وتعزيز مساهمتهم في الأوراش التنموية.

أما العالم القروي، فقد كان من أبرز الملفات التي أقرت المنصوري بضرورة مراجعة طريقة تدبيرها، منتقدة استمرار حصر برامج التنمية لسنوات في القطاع الفلاحي، ومشددة على الحاجة إلى تغيير جذري يقطع مع المقاربات السابقة ويستجيب للاحتياجات الحقيقية للسكان، خصوصا في المناطق التي لا تزال تعاني ضعف الخدمات والتجهيزات الأساسية.

والأكثر إثارة في تصريحات رئيسة الحكومة كان اعترافها بأن برنامج الدعم المباشر للسكن، رغم نجاحه إجمالا، لم يحقق النتائج المطلوبة في العالم القروي، قائلة إنها تتحمل المسؤولية عن هذا التعثر، في تصريح يعيد إلى الواجهة سؤال مدى ملاءمة البرامج الحكومية لخصوصيات القرى، وقدرتها على ضمان استفادة متوازنة بين المدن والمناطق القروية.

هذا، وتضع هذه التصريحات حكومة المنصوري أمام امتحان حقيقي، عنوانه الانتقال من الوعود إلى النتائج، فمحاربة “باك صاحبي” لا تقاس بالتصريحات وحدها، كما أن الاعتراف بتعثر دعم السكن لن يكون كافيا ما لم تواكبه إجراءات عملية.

الكلمات المفتاحية: فاطمة الزهراء المنصوري، حكومة المنصوري، باك صاحبي، القدرة الشرائية، دعم السكن، العالم القروي، محاربة المحاباة، مغاربة العالم، تنمية القرى.