خطة حكومة المنصوري لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.. مليارا درهم ولجنة وزارية دائمة

كشفت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة ملياري درهم لإحداث صندوق خاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك في إطار التوجهات التي تضمنها البرنامج الحكومي الذي قدمته، يوم الاثنين 19 أكتوبر، أمام أعضاء مجلسي البرلمان خلال جلسة مشتركة.

وفي السياق ذاته، أعلنت المنصوري عن إحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئاسة الحكومة، تتولى تتبع إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات، بما يشمل التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشوير العمومي، مع اعتماد مؤشرات لقياس مستوى التغطية ونشر نتائجها ضمن تقرير سنوي.

وعلى مستوى الحقوق والحريات، تطرقت رئيسة الحكومة إلى توجهات تروم تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجديد الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للجمعيات وتفعيل الحق في الحصول على المعلومات.

الهوية المغربية وتماسك المجتمع ضمن الأولويات

وأكدت المنصوري أن صيانة الهوية الوطنية وتعزيز المواطنة والحفاظ على تماسك المجتمع تشكل محورا أساسيا في البرنامج الحكومي، من خلال حماية الهوية المغربية الجامعة، وترسيخ قيم التضامن بين مختلف الفئات والأجيال والجهات، إلى جانب تعزيز مكانة الأسرة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاستقرار والتوازن المجتمعي.

وفي ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، أوضحت أن الحكومة ستواصل العمل على تفعيل إصلاح مدونة الأسرة، وفق التوجيهات الملكية، مع اعتماد سياسة مندمجة تستهدف الطفولة والشباب والمسنين، وتعزيز حماية النساء والأطفال، وضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تضمن البرنامج الحكومي توجهات تروم تقوية المؤسسات الدستورية المعنية بحماية الحقوق والحريات وتحقيق المساواة والمناصفة، إلى جانب وضع سياسة متكاملة لتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات، والحد من أشكال التمييز.

الثقافة والتراث ومغاربة العالم

وفي الجانب الثقافي، شددت رئيسة الحكومة على أهمية الحفاظ على التراث الوطني وتوسيع فرص الولوج إلى الثقافة على أساس الإنصاف المجالي، مع تعزيز مساهمة القطاع الثقافي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الجاذبية السياحية وضمان الاستدامة.

كما أبرزت توجه الحكومة نحو وضع سياسة دامجة لفائدة مغاربة العالم، تقوم على تعزيز مشاركتهم المواطنة، وتطوير قنوات التواصل الدائم معهم، والاستجابة لاحتياجاتهم، فضلا عن تيسير مساهمتهم في تنمية بلدهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

وتندرج هذه الالتزامات ضمن المحاور الاجتماعية والثقافية والحقوقية للبرنامج الحكومي، الذي يضع قضايا الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي وحماية الحقوق وتعزيز المشاركة الثقافية ضمن الملفات المطروحة خلال الولاية الحكومية الجديدة.