استنفار أمني بالمغرب.. إدراج 10 أشخاص في القائمة المحلية للإرهاب ومنعهم من السفر

أدرجت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المرتبطة بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عشرة أشخاص ضمن القائمة المحلية للإرهاب، بعد استيفائهم الشروط الموضوعية للإدراج، مع إخضاعهم لتدابير تشمل التجميد الفوري للممتلكات وحظر التعامل معهم والمنع من السفر.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر وزارة العدل، برئاسة هشام ملاطي، الرئيس المشرف عليها، خُصص للتداول بشأن تحيين القائمة المحلية للإرهاب، حيث صادق الأعضاء بالإجماع على إدراج الأشخاص العشرة الإضافيين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز منظومته الوطنية لمكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما، انسجاما مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وبموجب القرار، يخضع الأشخاص المعنيون للعقوبات ابتداء من تاريخ إدراجهم في القائمة، بما يشمل التجميد الفوري لممتلكاتهم، وحظر التعامل معهم، ومنعهم من السفر. كما تقع مسؤولية تنفيذ هذه التدابير على عاتق الأشخاص المعنيين والمؤسسات العمومية ومختلف الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانونين العام والخاص، كلٌّ حسب اختصاصه.

وشددت اللجنة على أهمية تحيين القوائم المحلية وفق المعايير الدولية المعتمدة، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات، والتحقق من هويات الأشخاص والكيانات المستهدفة، وضمان دقة المعطيات المتوفرة بشأنهم.

وتهدف هذه التدابير إلى الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وضمان التطبيق الفعّال للعقوبات المالية المستهدفة، بما يعزز نجاعة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.