دعوات حقوقية بالمغرب لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا ووضعها ضمن الأولويات التشريعية

عاد مطلب إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب إلى واجهة النقاش الحقوقي، وسط دعوات إلى الانتقال من التوقف الفعلي عن تنفيذها إلى إلغائها قانونيا، وإدراج هذا الورش ضمن أولويات الحكومة والبرلمان، في ظل تحذيرات من انتكاسات دولية تهدد الحق في الحياة.

وخلال ندوة صحفية احتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثلاثاء، شددت رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، على أن إلغاء العقوبة لا يعني التقليل من خطورة الجرائم أو تجاهل معاناة الضحايا، وإنما يطرح تساؤلات حول حدود سلطة العقاب ومدى انسجامها مع حماية الكرامة الإنسانية والحق في الحياة.

وأبرزت بوعياش أن المغرب راكم مكتسبات في هذا المجال، من بينها استمرار التوقف الفعلي عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ عقود، والتنصيص دستوريا على الحق في الحياة، فضلا عن مواقف المملكة داخل الهيئات الأممية. كما اعتبرت أن احتضان مراكش للمؤتمر العالمي الحادي عشر لإلغاء عقوبة الإعدام سنة 2029 يشكل فرصة لتعزيز النقاش الحقوقي على المستويين العربي والإفريقي.

وأكدت رئيسة المجلس أن فهم الجريمة يقتضي استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية التي قد تسهم في وقوعها، مع تعزيز سياسات الوقاية والإصلاح وإعادة التأهيل، مشيرة إلى أن هذا التوجه لا ينتقص من حقوق الضحايا ولا يبرر الأفعال الإجرامية.

ودعت بوعياش الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ خطوات تشريعية واضحة لإنهاء العمل بعقوبة الإعدام، بدل استمرار الاكتفاء بعدم تنفيذها.

من جهته، حذر المحامي والحقوقي عبد الرحيم الجامعي من تطورات دولية اعتبرها تراجعا عن المكتسبات المرتبطة بمناهضة العقوبة، مستحضرا نقاشات وقرارات تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، مقابل مؤشرات إيجابية، من بينها التطورات التي عرفها لبنان في اتجاه إلغاء العقوبة، واستعداد المغرب لاحتضان المؤتمر العالمي المرتقب بمراكش.

بدوره، وصف رافاييل شنوهازان، المدير العام لمنظمة «جميعا ضد عقوبة الإعدام»، المرحلة الحالية بالمفصلية بالنسبة إلى المغرب، داعيا إلى مواصلة جهود المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين من أجل ترسيخ ثقافة احترام الحق في الحياة.

وفي السياق ذاته، عبر ممثل الاتحاد الأوروبي، دانييل كولمان، عن أمله في أن يشكل مؤتمر مراكش سنة 2029 محطة حاسمة في مسار إلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة، وأن ينضم المغرب إلى الدول التي اختارت التخلي عنها نهائيا.

ويعيد هذا النقاش طرح سؤال الانتقال من تجميد تنفيذ أحكام الإعدام إلى إلغائها من التشريع المغربي، في ظل تباين المواقف الدولية بشأن هذه العقوبة وتزايد المطالب الحقوقية بجعل حماية الحق في الحياة أولوية تشريعية.