حكومة المنصوري تصادق على مشروع قانون مالية 2027.. دعم القدرة الشرائية وتشغيل الشباب في الواجهة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. ويأتي هذا المشروع في سياق سعي الحكومة الجديدة إلى تحديد أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بغلاء المعيشة والبطالة وجودة الخدمات العمومية.

ويضع المشروع دعم القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية ضمن أبرز أولوياته، من خلال إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، ومواصلة تعميم التغطية الصحية، وتأهيل قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق عبر برامج الدعم المباشر، إلى جانب تطوير آليات الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات المستحقة للمساعدات.

وفي ملف التشغيل، تتجه الحكومة إلى إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب خلال الفترة 2027-2031، يربط التكوين بفرص الشغل والمواكبة المهنية، ويسهل الولوج إلى التمويل والضمانات والأسواق. كما يراهن المشروع على تسريع التنمية الترابية المندمجة، من خلال تعبئة اعتمادات تقدر بنحو 25 مليار درهم، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز العدالة في توزيع الاستثمارات والخدمات.

وعلى المستوى الاقتصادي، يركز مشروع قانون المالية على تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية للغاز، إلى جانب دعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على التوازنات المالية. وتظل الأنظار متجهة إلى التدابير العملية التي ستتضمنها الوثيقة النهائية، ومدى قدرتها على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين، خصوصاً في ما يتعلق بالأسعار والتشغيل وتحسين الخدمات الأساسية.