مصدر مقرب من الوزير “المزواري”يفنّد روايات صفقات دراسات الاتحاد الاشتراكي والنزاعات مع شركة التأمين

في رد على ما راج خلال الأيام الأخيرة بشأن الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، نفى مصدر مقرب منه صحة المعطيات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أنها تتضمن ادعاءات مغلوطة وتحريفاً للوقائع، في محاولة للمساس بسمعة المسؤول الحكومي وتضليل الرأي العام.

وبخصوص الجدل المرتبط بصفقات الدراسات المنجزة لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي أُثيرت بالاستناد إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، شدد المصدر على أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الملف، مؤكداً أن الملاحظات الواردة لا ترقى، وفق توضيحاته، إلى مخالفات مالية أو مؤاخذات من النوع الذي جرى الترويج له.

وأوضح المصدر أن مكتب الدراسات المعني يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الحزب، مضيفاً أن الردود المقدمة بشأن الملاحظات المسجلة ساهمت في توضيح سلامة المساطر والإجراءات المتبعة، مشيرا إلى تقرير السنة الموالية، الذي قال إنه أكد سلامة وضعية الحزب تجاه خزينة الدولة فيما يتعلق بتغطية مصاريف الدراسات والمهام.

وفي ما يتعلق بما أثير حول وجود نزاعات قضائية بين المزواري وشركة للتأمين، نفى المصدر المقرب منه صحة هذه الأخبار، موضحاً أن العلاقة المهنية والتعاقدية بين الطرفين انتهت بالتراضي منذ أكثر من عشر سنوات، وأن المعطيات المتداولة في هذا الشأن لا تعكس حقيقة الوضع.

ويعيد هذا التوضيح ملف الادعاءات المتداولة بشأن الوزير المنتدب إلى واجهة النقاش حول مسؤولية النشر والتحقق من المعلومات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسؤولين عموميين وملفات مالية أو قضائية.