فضيحة بأكبر جماعة قروية بإقليم تارودانت.. أسبوع بلا إنترنت وعزلة رقمية تضع “إنوي” والمنتخبين في قفص المساءلة
تعيش جماعة أرازان بإقليم تارودانت، منذ قرابة أسبوع، على وقع انقطاع شبه كلي لخدمة الإنترنت عبر شبكة شركة “إنوي”، بالتزامن مع ضعف كبير في جودة التغطية لدى باقي الشبكات، في وضع يثير استياء الساكنة ويطرح علامات استفهام بشأن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى التزام شركات الاتصالات بتوفير خدمة مستقرة في المناطق القروية.
ويأتي هذا الوضع في جماعة تشعد من بين أكبر الجماعات بالإقليم، حيث أصبح الوصول إلى الإنترنت ضرورة يومية لا يمكن الاستغناء عنها، سواء بالنسبة إلى التلاميذ والطلبة والمهنيين والتجار، أو المواطنين الذين يعتمدون على الخدمات الرقمية في قضاء أغراضهم الإدارية والتواصلية.
وتتحمل الشركة المعنية، وخاصة فرعها بتارودانت، مسؤولية توضيح أسباب هذا الانقطاع والعمل على إصلاح الخلل في أقرب الآجال، بدل ترك الزبناء لأيام طويلة في مواجهة خدمة متعثرة، رغم التزاماتهم بأداء الفواتير ومستحقات الاشتراكات. فالإنترنت لم يعد ترفا أو خدمة ثانوية، بل أصبح من أهم الحاجيات الضرورية في الحياة اليومية، وأداة أساسية للتعلم والعمل والتواصل والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
ومن هذا المنطلق، فإن استمرار هذا الوضع دون توضيح رسمي أو تدخل ملموس يفرض على الشركة تقديم تفسير واضح للمتضررين، مع ضرورة تعويض الزبناء عن فترة الانقطاع والحرمان من الخدمة التي يؤدون مقابلها، وفق الشروط والقواعد المنظمة للاشتراكات وحقوق المستهلكين.
أما المجلس الجماعي لأرازان، فلا يمكنه الاستمرار في التزام الصمت إزاء معاناة الساكنة، وكأن ضعف البنية التحتية الرقمية وانقطاع الإنترنت لا يدخلان ضمن الانشغالات التي تستحق الترافع بشأنها.
فالمجلس الذي يعجز عن إثارة هذا الملف لدى الجهات والشركات المعنية، والمطالبة بتدخل عاجل لإنهاء معاناة المواطنين، يفتح الباب أمام انتقادات مشروعة بشأن أدائه وفعالية تمثيليته لمصالح الساكنة. إن الصمت أمام هذا الوضع يعكس فشلا في الترافع عن حق المواطنين في خدمات أساسية تواكب متطلبات العصر، وهو ما يستدعي تحركا عاجلا من المجلس الجماعي، إلى جانب تدخل الشركة لإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي. فهل تتحرك الجهات المسؤولة لإنهاء عزلة أرازان الرقمية، أم ستظل الساكنة رهينة انقطاع الإنترنت وضعف الشبكات دون حلول ملموسة؟
تعليقات