1597 شبكة إجرامية مفككة و988 ضحية.. هل يجفف المغرب منابع الاتجار بالبشر أم يطارد شبكات تتجدد؟

كشف تقرير لوزارة العدل عن تفكيك 1597 شبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بالمغرب بين عامي 2021 و2025، في حصيلة تعكس حجم الجهود الأمنية والقضائية المبذولة لمواجهة الجريمة المنظمة. وخلال الفترة نفسها، سُجلت 536 قضية مرتبطة بالاتجار بالبشر، أفضت إلى متابعة 816 شخصاً وإدانة 774 منهم، فيما بلغ عدد الضحايا 988 شخصاً. وبينما تبرز هذه الأرقام حجم التدخلات، فإنها تطرح سؤالاً حول مدى قدرة عمليات التفكيك على تجفيف منابع هذه التجارة الإجرامية، بدل الاكتفاء بملاحقة شبكات تنشط في مجال بالغ التعقيد.

988 ضحية.. أرقام التفكيك لا تحجب الكلفة الإنسانية

وراء الحصيلة الرسمية يوجد 988 شخصاً وقعوا ضحايا للاتجار بالبشر، في مؤشر على الكلفة الإنسانية لهذه الجريمة التي قد تترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد. وبينما تحصي التقارير عدد القضايا والمتابعات والإدانات، يظل مصير الضحايا بعد اكتشاف الجرائم سؤالاً أساسياً في تقييم فعالية المقاربة المعتمدة. فالحماية لا تنتهي بإنقاذ الأشخاص أو فتح الملفات القضائية، بل تشمل أيضاً المواكبة النفسية والاجتماعية، وإعادة الإدماج، والوقاية من الوقوع مجدداً في دوامة الاستغلال والهشاشة.

774 إدانة.. هل تكفي الأحكام القضائية لكسر تجارة البشر؟

تُظهر إدانة 774 شخصاً من أصل 816 تمت متابعتهم في قضايا الاتجار بالبشر حصيلة مهمة على مستوى المحاسبة القضائية، لكنها لا تقدم وحدها صورة كاملة عن مدى تراجع الظاهرة. فنجاعة الردع لا تُقاس فقط بعدد الأحكام الصادرة، بل كذلك بقدرة المؤسسات على الوصول إلى مختلف حلقات النشاط الإجرامي، وتعقب المستفيدين من عائداته، ومنع إعادة تشكل الشبكات المفككة. ومن هنا، تبرز أهمية تقييم الأثر الفعلي للعقوبات والملاحقات، من دون الخلط بين ارتفاع عدد الإدانات وتحقيق تراجع ملموس في جرائم الاتجار بالبشر.

خطة وطنية إلى 2030.. هل تتحول الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة؟

خلال تقديم التقرير الوطني حول «جهود المملكة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه: مسار وطني متجدد»، أوضح هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أن المنظومة الوطنية شهدت تحولات مؤسساتية متواصلة، توجت باعتماد الخطة الوطنية للفترة 2023-2030 ومخططها الاستراتيجي للتنزيل للفترة 2023-2026. غير أن امتداد هذه الاستراتيجيات يضع تنفيذها أمام اختبار النتائج، خصوصاً أن التحدي لا يتعلق بإعداد الخطط فحسب، بل بمدى انعكاسها على الوقاية من الاستغلال، وتحسين آليات التدخل، وضمان حماية فعالة للضحايا.

النيابة العامة تراهن على التكوين.. فهل تتطور المواجهة بقدر تطور أساليب الاستغلال؟

أكدت عائشة إكليل، القاضية الملحقة برئاسة النيابة العامة ورئيسة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، أن جهود رئاسة النيابة العامة تشمل تعزيز قدرات القضاة المتخصصين، من خلال التكوينات وزيارات ميدانية إلى دول راكمت خبرة في هذا المجال. كما كشفت عن إعداد دليل عملي حول جريمة الاتجار بالبشر، يرتقب صدوره قريباً، ليضاف إلى الدليل المتعلق بمؤشرات التعرف على الأطفال. وتكتسي هذه الخطوات أهمية في تطوير آليات التعرف على الجرائم والتعامل مع الضحايا، لكنها تطرح أيضاً سؤال التنسيق بين المؤسسات ومدى تحويل الخبرة المتراكمة إلى نتائج ملموسة في مواجهة أساليب الاستغلال المتجددة.

التزامات دولية وتقارير مفصلة.. أين تظهر الحصيلة في حياة الضحايا؟

يقع التقرير في 142 صفحة، ويتناول الوقاية والتحسيس والتوعية، والمتابعة والزجر القضائي، وحماية الضحايا، والشراكات والتعاون الدولي، والتكوين وتعزيز القدرات. ويندرج إعداده ضمن الاختصاصات المخولة للجنة الوطنية بموجب القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، كما يرتبط بالتزامات المملكة الدولية، وفي مقدمتها بروتوكول باليرمو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ومع تعدد هذه الآليات، تظل الحاجة قائمة إلى مؤشرات واضحة لقياس أثر السياسات المعتمدة، خصوصاً ما يتعلق بمدى الحد من الاستغلال، وتسهيل التبليغ، وضمان وصول الضحايا إلى الحماية والمواكبة.

شبكات مفككة وضحايا في الحصيلة.. هل ينجح المغرب في تجفيف منابع الجريمة؟

تقدم أرقام السنوات الخمس صورة عن حجم الجهود المبذولة لمواجهة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، لكنها لا تعفي من التساؤل عن مدى استدامة النتائج المحققة. فالمعركة لا تنتهي بتفكيك الشبكات أو إدانة المتورطين، بل تتطلب تقليص فرص الاستغلال، وملاحقة مختلف المستفيدين من هذه التجارة، وتوفير حماية فعلية للضحايا، إلى جانب تقييم دوري لنجاعة السياسات العمومية. وبين 1597 شبكة مفككة و988 ضحية، يبقى الاختبار الحقيقي هو مدى قدرة هذه الجهود على الحد من الجريمة المنظمة، حتى لا تظل الحصيلة أقوى في أرقامها من أثرها الملموس على حياة الأشخاص المعرضين للاستغلال.