مطالب دولية بالتحقيق في أوضاع المغاربة المحتجزين بالجزائر

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ صحفي توصل به موقع «مغرب تايمز»، بتدخل عاجل من المنظمات الدولية والحقوقية لمتابعة أوضاع الشباب والمهاجرين المغاربة المعتقلين والمحتجزين في الجزائر ودول العبور، داعية إلى ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية وتسريع عودتهم الآمنة والطوعية إلى المغرب.

ودعت المنظمة المنظمة الدولية للهجرة إلى زيارة مراكز الاحتجاز في الجزائر ودول العبور، والوقوف على الأوضاع الصحية والنفسية للمحتجزين، كما طالبت منظمة العفو الدولية وباقي الهيئات الحقوقية والإنسانية بفتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن خلفيات الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين، ومراقبة ظروف احتجازهم ومساطر محاكمتهم.

وأشار البلاغ إلى تقارير حقوقية تتحدث عن تردي الأوضاع داخل بعض مراكز الاحتجاز في شمال إفريقيا، وما قد يرافق ذلك من ظروف لا تستجيب للحد الأدنى من متطلبات الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية والإشراف القانوني، وفق ما أوردته المنظمة.

وحذرت المنظمة من توظيف الخلافات والتوترات الجيوسياسية والإقليمية في معالجة القضايا الإنسانية، ومن تحويل الشباب المهاجر إلى وسيلة للضغط السياسي، مؤكدة رفضها لما اعتبرته محاولات لشيطنة المهاجرين وربطهم باتهامات أمنية.

وشددت على أن الحق في التنقل والبحث عن فرص العيش الكريم والعمل اللائق من الحقوق التي تكرسها المواثيق الدولية، معتبرة أن السعي إلى تحسين ظروف الحياة لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لتجريم المهاجرين.

كما دعت إلى فصل القضايا الإنسانية والحقوقية عن الخلافات الدبلوماسية، مطالبة بتمكين الدبلوماسية المغربية والمنظمات الحقوقية المستقلة من التواصل المباشر مع المحتجزين وضمان الوصول القنصلي إليهم.

وأكدت المنظمة أن إطلاق سراح الشباب المغاربة المعتقلين وتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى المغرب يشكلان أولوية إنسانية وحقوقية، داعية الهيئات الدولية والجهات المعنية إلى التحرك لمتابعة أوضاعهم وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية.