عاجل: الأمم المتحدة… اللجنة الرابعة تعتمد قرارا بشأن الصحراء المغربية يستحضر القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن

حققت الدبلوماسية المغربية مكسبا جديدا داخل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما حظي القرار السنوي بشأن الصحراء المغربية بتأييد 152 دولة، مقابل صوتين معارضين وامتناع سبع دول عن التصويت، في جلسة شهدت خروجاً عن الممارسة المعتادة باعتماد النص عبر التصويت.

وجاء هذا التطور اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، عقب طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لإخضاع مشاريع القرارات ال23 المعروضة على اللجنة للتصويت، بما فيها النصوص التي جرت العادة على اعتمادها دون تصويت منذ سنة 2006، وهو ما أضفى طابعا استثنائيا على جلسة مناقشة القرار المتعلق بالصحراء المغربية.

وتبرز أهمية القرار في استحضاره قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي يشكل محطة أساسية في المسار الأممي لتسوية النزاع، مع تأكيد أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وفق التوجه الذي تدافع عنه الرباط باعتباره أساساً لحل سياسي واقعي ودائم.

وفي المقابل، يجدد النص دعوته المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو إلى الانخراط بحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى تسوية مقبولة من الأطراف، تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتقوم على الحوار والتفاوض بعيداً عن التصعيد.

ويحافظ القرار، في جوهره، على استمرارية الموقف الأممي الداعي إلى الحل السياسي، دون إدخال تغييرات جوهرية على الإطار العام للقرارات السابقة، باستثناء الإشارة إلى القرار 2797، ليمنح هذا التطور زخما إضافيا للمسار الدبلوماسي المرتبط بالصحراء المغربية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الخطوات المقبلة للأمم المتحدة ومدى قدرة الأطراف المعنية على الانتقال نحو مفاوضات أكثر كثافة تفضي إلى تسوية نهائية للنزاع.