بسبب التضييق على مهامهما البرلمانية…الكرش وزكاغ يدخلان في اعتصام بمجلس المستشارين

في خطوة تصعيدية داخل المؤسسة التشريعية، أعلن المستشاران البرلمانيان خليهن الكرش وفاطمة زكاغ دخولهما في اعتصام داخل مكتب المجموعة بمجلس المستشارين، احتجاجاً على ما وصفاه بالتضييق الممنهج الذي يتعرضان له في ممارسة مهامهما البرلمانية، ومطالبين بوقف الممارسات التي قالا إنها تحد من أدوارهما الدستورية والرقابية.

واتهم المستشاران، في بلاغ مشترك، رئاسة مجلس المستشارين والمكتب المسير بتقييد وسائل اشتغالهما، والحد من مشاركتهما في اللجان الموضوعاتية والأنشطة البرلمانية والدبلوماسية الموازية، فضلاً عن منعهما، بحسب البلاغ، من استقبال مواطنين وموظفين ومسؤولين لعرض ملفاتهم ومطالبهم، معتبرين أن هذه الممارسات تمس بحقوقهما في أداء مهامهما التمثيلية.

ووضع البلاغ عدداً من الملفات التشريعية والرقابية في صلب هذا التصعيد، من بينها مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات ومقترح قانون تفويت أصول شركة “سامير”لفائدة الدولة المغربية، إلى جانب المطالبة بتشكيل لجنة لافتحاص ميزانية المجلس، والمبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد الأضاحي.

وكشف المستشاران عن توجيه مراسلات إلى رئيس المجلس وأعضاء من المكتب، يوم 2 أكتوبر الجاري، عبر البريد المضمون والفاكس ووسائل التواصل، احتجاجاً على ما قالا إنه رفض لتسلم مراسلاتهما وعدم التفاعل معها، وأكدا أن قرار الاعتصام جاء بعد استنفاد محاولات التواصل، دون تحقيق الاستجابة التي كانا ينتظرانها.

وشدد خليهن الكرش وفاطمة زكاغ على مواصلة اعتصامهما إلى حين رفع أشكال التضييق التي تحدثا عنها، وتمكينهما من حقوقهما الدستورية والقانونية لممارسة مهامهما البرلمانية،مايضع رئاسة مجلس المستشارين أمام مطالب واضحة بشأن ضمان شروط العمل البرلماني واحترام حقوق التمثيل والرقابة، في انتظار رد رسمي على الاتهامات الواردة في البلاغ.