الأصالة والمعاصرة يحسم اختياراته للبرلمان.. التويزي لرئاسة مجلس النواب والمهاجري لقيادة لجنة المالية

حسم حزب الأصالة والمعاصرة، وفق المعطيات المتداولة بشأن ترتيباته الداخلية، اختياراته المرتبطة بتدبير عدد من المسؤوليات البرلمانية خلال الولاية التشريعية الجديدة، من خلال ترشيح أحمد التويزي لرئاسة مجلس النواب، وهشام المهاجري لرئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في خطوة تندرج ضمن إعادة توزيع الأدوار داخل الحزب والأغلبية الحكومية الجديدة.

وتأتي هذه الاختيارات في سياق التحولات السياسية التي أعقبت الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، وما يرافق المرحلة من ترتيبات لتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية، سواء على مستوى رئاسة المجلس أو على مستوى اللجان الدائمة التي تضطلع بأدوار أساسية في مراقبة العمل الحكومي ودراسة مشاريع القوانين.

ويبرز اسم أحمد التويزي في مقدمة الأسماء المطروحة لتولي رئاسة مجلس النواب، بالنظر إلى موقعه داخل حزب الأصالة والمعاصرة وتجربته في العمل البرلماني، إذ سبق له أن ترأس فريق الحزب بمجلس النواب، ما يجعله من الوجوه التي راكمت تجربة في تدبير العمل النيابي والتنسيق داخل المؤسسة التشريعية.

أما ترشيح هشام المهاجري لرئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فيضع أحد الأسماء المعروفة داخل الحزب في واجهة المسؤوليات البرلمانية المرتبطة بالقضايا المالية والاقتصادية، بالنظر إلى أهمية هذه اللجنة في دراسة مشاريع قوانين المالية وتتبع الاختيارات الاقتصادية للحكومة ومناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بالسياسات العمومية.

وتكتسي رئاسة لجنة المالية أهمية خاصة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في مناقشة التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة، وفحص التدابير المرتبطة بالموارد والنفقات العمومية، فضلاً عن مساهمتها في النقاش البرلماني بشأن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.