زلزال إداري مرتقب بوزارة الداخلية…حركة واسعة تعيد رسم خريطة رجال السلطة

تتزايد مؤشرات الترقب داخل الإدارة الترابية بالمملكة، مع تداول معطيات بشأن قرب إطلاق حركة تنقيلات وتعيينات واسعة في صفوف رجال السلطة، يُنتظر أن تعيد ترتيب مواقع المسؤولية، وتفتح المجال أمام ترقية الكفاءات التي أثبتت فعاليتها ميدانيا، مقابل اتخاذ إجراءات في حق المسؤولين الذين ثبت إخلالهم بواجباتهم المهنية.

وحسب مصادر متطابقة ،فقد كان من المرتقب إجراء هذه الحركة خلال الصيف الماضي، قبل أن يتأجل الحسم فيها بسبب الاستحقاق الانتخابي التشريعي الذي جرى في 23 شتنبر الماضي، وبعد انتهاء هذه المحطة، عادت الأنظار إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في انتظار قرارات قد تحمل تغييرات مهمة على مستوى تدبير الشؤون الترابية.

وتبرز أهمية هذه الحركة في ارتباطها بنظام التقييم الشامل المعروف ب”360 درجة”،الذي يهدف إلى تقييم أداء رجال السلطة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية والنجاعة الميدانية، و يرتقب أن يسهم هذا التقييم في تحديد المسؤولين المؤهلين للترقية، بناء على مستوى أدائهم وقدرتهم على الاستجابة لمتطلبات التدبير المحلي.

وعلى مستوى التنقيلات، يُنتظر أن تشمل التغييرات المحتملة عددا من رجال السلطة بمختلف العمالات والأقاليم والدوائر، بهدف ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، وتبادل الخبرات، والحد من الركود الإداري،فيما قد تتيح هذه الحركة إعادة توزيع المسؤوليات بما يتلاءم مع حاجيات المناطق ومتطلبات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي المقابل، تتحدث المعطيات المتداولة عن احتمال اتخاذ إجراءات تأديبية في حق بعض رجال السلطة الذين ثبت تقصيرهم، قد تشمل إلحاقهم بالمصالح المركزية للوزارة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتتصدر جهة طنجة تطوان الحسيمة دائرة الاهتمام و سوس ماسة ، وسط حديث عن إمكانية أن تشملها بداية بعض هذه الإجراءات، دون تأكيد رسمي بشأن تفاصيلها أو المسؤولين المعنيين بها.

وتشير المعطيات ذاتها إلى توجه نحو عدم تمديد مهام رجال السلطة بمختلف رتبهم، باستثناء الولاة والعمال، ما يرفع منسوب الترقب بشأن مستقبل عدد من المسؤولين، لتبقى الأنظار معلقة بوزارة الداخلية، في انتظار إعلان رسمي يحسم موعد الحركة المرتقبة وحجم التغييرات التي ستشملها.