من 22 سنة في السجون العراقية.. معاناة معتقلين مغاربة تضع الخارجية أمام الاختبار

تثير أوضاع عدد من المغاربة العالقين في السجون العراقية قلق أسرهم، في ظل شكاوى من ضعف التواصل مع السفارة المغربية وعدم التوصل بأجوبة عن المراسلات الموجهة إلى الجهات الدبلوماسية ووزارة الخارجية، وسط مطالب بتدخل عاجل لتتبع ملفات المعتقلين وتسريع الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بها.

وحسب المعطيات المتداولة، تتعلق إحدى الحالات بمعتقل مغربي قضى أكثر من 22 سنة خلف القضبان في العراق، وسط مخاوف أسرته بشأن وضعه القانوني والإنساني، خاصة في ظل الحديث عن صدور حكمين بالإعدام في حقه، والمطالبة بتوضيح المسار القضائي وتمكين الأسرة من الوثائق الرسمية المتعلقة بالقضية.

وتواجه الأسرة، وفق المعطيات نفسها، صعوبات في التواصل المنتظم مع السفارة المغربية، والاطمئنان على الحالة الصحية والنفسية للمعتقل وظروف احتجازه، إلى جانب تعثر مساعيها لتسهيل إرسال مساعدات مالية شهرية لتغطية احتياجاته الأساسية داخل السجن.

وفي ملف آخر، يتعلق الأمر بمعتقل مغربي أنهى عقوبة سجنية مدتها 20 سنة في 26 شتنبر الماضي، لكنه لا يزال ينتظر استكمال الإجراءات الضرورية لعودته إلى المغرب، رغم وجود مؤشرات على إمكانية الإفراج عنه من طرف السلطات العراقية.

وتسلط هذه الحالات الضوء على الصعوبات التي تواجه الأسر المغربية في تتبع ملفات ذويها المعتقلين بالخارج، كما تثير تساؤلات بشأن فعالية المواكبة القنصلية وسرعة التنسيق بين السلطات المغربية والعراقية، خصوصا في الملفات التي تتطلب تدخلا دبلوماسيا أو إجراءات إدارية بعد انتهاء العقوبات السجنية.

وتتطلع الأسر المعنية إلى تدخل الجهات المختصة لفتح قنوات تواصل واضحة ومنتظمة، وتوضيح الوضعيات القانونية للمعتقلين، وتسريع الإجراءات الكفيلة بإنهاء معاناة العائلات ولم شملها بذويها بعد سنوات طويلة من الغياب.